أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن إحداث الشركات الجديدة سجل انخفاضا طفيفا بحوالي 1 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، وهو ما يمثل 17 ألفا و200 تسجيل جديد مقابل 17.3 ألفا خلال نفس الفترة من عام 2008، وفيما يتعلق بتوزيع جانب الشكل القانوني للشركات الجديدة التي أنشئت خلال هذه السنة، فتأتي في المقدمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة 61 في المائة، ثم في المرتبة الثانية شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بحصة 37 في المائة حيث سجلت ارتفاعا في 2009 بنسبة 4 في المائة، حسب آخر إحصائيات مكتب «أومبيك». وإلى غاية شهر شتنبر المنصرم، عرف نشاط العلامات التجارية المسجلة ارتفاعا قارب 2 في المائة، أي 5210 ماركات مسجلة بما في ذلك طلبات التجديد، مقابل 5114 ماركة مسجلة في 2008، هذا الارتفاع في النشاط يرجع بالأساس، حسب المكتب، إلى نمو لا بأس به في تسجيل الماركات المغربية بأكثر من 14 في المائة أي حوالي 4000 طلب إلى غاية آخر شتنبر المنصرم، لترتفع حصتها حاليا إلى 82 في المائة من مجموع الطلبات. وعرف نشاط براءات الاختراع المسجل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 انخفاضا بنسبة 5.4 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تقدم فقط 694 طلبا مقابل 734 في سنة 2008، ويرجع هذا الأداء السلبي إلى الانخفاض الكبير الذي سجل في الطلبات المحلية للمغاربة التي انخفضت بأكثر من 36 في المائة، وتم تسجيل 88 براءة اختراع فقط مقابل 137 في 2008، بينما يعتبر أهم شيء سجله المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، هو زيادة 140 في المائة من الطلبات المقدمة من الأشخاص الاعتباريين المغاربة. وأشارت الإحصائيات كذلك إلى عدد الشهادات السلبية المسلمة من طرف المكتب إلى غاية شهر شتنبر 2009، والتي بلغت أكثر من 39.6 ألف شهادة مقابل 41 ألف السنة الماضية أي بانخفاض فاق 3 في المائة، وسلمت حوالي 32.9 ألف شهادة للأشخاص المعنويين مقابل 34.4 ألفا سنة 2008 أي بانخفاض قارب 4 في المائة، وتم تقديم ما يفوق 1757 طلبا للشهادات السلبية عبر الانترنيت من خلال الموقع الالكتروني للمكتب بنمو ناهز 61 في المائة وذلك نتيجة الأثمنة المشجعة التي يقترحها المكتب لأي طلب موجه من طرف شخص طبيعي عبر النيت.
