كريمة بنيعيش ترفض الكشف عن ميزانية أصوات نسائية وتعويض أصالة نصري

هيئة حماية المال العام تطالب بمتابعات قضائية ضد ناهبي المال العام

أسدل الستار، ليلة أول أمس السبت، على مهرجان «أصوات نسائية» بتطوان والذي ترأسه من البرتغال كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في لشبونة.
وعرف المهرجان تراجعا كبيرا في مستواه سواء من حيث عدد الشخصيات والوزراء المغاربة أو الأجانب الذين تغيبوا عن الحضور، عكس السنة الماضية، حيث حضر الرئيس السينغالي الأسبق، والأمين العام للمنظمة العالمية للفرنكفوني، فيما لم يحضر هذه السنة أي مسؤول مغربي أو أجنبي.
وفي أول كلمة افتتاح رسمية له أكد محمد إد عمار رئيس الجماعة الحضرية بتطوان، وهو من حزب العدالة والتنمية، دعمه لكل المهرجانات بالمدينة، وهي الكلمة التي «أثلجت» صدر كريمة بنيعيش نظرا لكون حزب هذا الأخير لا يتوقف عن «انتقاد» تنظيم مهرجانات يصفها في عدد من بياناته بمهرجانات «الميوعة ونشر الرذيلة وإهدار المال العام» حيث سبق لإد عمر أن ذكر ل«المساء» أن «مخططات تنظيم المهرجانات تعرف نوعا كبيرا من الارتجالية، حيث إنها غير مندمجة تماما مع محيطها».
من جهتها امتنعت كريمة بنيعيش عن الكشف عن ميزانية المهرجان الضخمة، حيث بلغت مساهمة جماعة تطوان الحضرية 200 مليون سنتيم. وحسب مصادرنا فإن ميزانية 3 أيام من الغناء والرقص في مهرجان أصوات نسائية فاقت مليار سنتيم، أي إنفاق حوالي 333 مليون سنتيم يوميا على أنشطته.
وذكرت بنيعيش، في الندوة الصحافية، أن «ميزانية المهرجان شأن لا يهم الصحافيين، كما أن الغلاف المالي المقدم لأصالة نظير غنائها في المهرجان هو أمر يهم إدارة المهرجان ولا يعني وسائل الإعلام أو ساكنة المدينة»، ما أدى بعدد من الصحافيين داخل الندوة إلى استنكار التعتيم الذي تمارسه بنيعيش على ميزانية مهرجان يمول من ضرائب المواطنين. وعرف مهرجان أصوات نسائية نفس التعتيم خلال السنة الماضية .حيث طالبت السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام الوزير الأول عباس الفاسي «بالكشف عن حجم المبالغ المخصصة لمختلف المهرجانات والقيمة المضافة التي قدمتها وستقدمها للفن والفنان المغربي. كما طالبت في رسالة مفتوحة له بإجراء افتحاص حول طرق صرف المبالغ السابقة ومحاسبة كل من تسبب بالنهب أو التبذير عن طريق دفع مبالغ خيالية لبعض الفنانين غير المغاربة، والكشف عن معايير رصد مؤسسات الدولة منحا من مال الشعب لمهرجانات يقف من ورائها مقربون من الجهات المانحة كما يحدث بتطوان مثلا». وجدد مصدر من الهيئة الوطنية لحماية المال العام ل«المساء» تأكيده أنهم ينتظرون من الحكومة إقامة مهرجانات قضائية جدية لمتابعة ناهبي المال العام وتقديمهم إلى القضاء واسترجاع ما نهبوه وفق ضوابط المحاكمة العادلة»، ومهرجانات أخرى لاسترجاع العقارات العمومية والمقالع والرخص والثرواث البحرية، حتى نتمكن جميعا من إقامة احتفالات فنية مغربية تكون مناسبة لاستعادة الشعب المغربي لخيراته وإنصافه وتخليصه من لوبيات ومافيات الفساد الاقتصادي».