المكتب النقابي يتهم إدارة العرايشي بخرق القانون والمس بالحريات النقابية

بعد انقضاء ستة أشهر عن انتهاء عقد البرنامج الأول، نظم المكتب النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لقاءه استعرض فيه العروض التحليلية التي قام بها أعضاء المكتب لمجمل الظروف التي تعيشها الشركة، وتداعيات ما تمت تسميته بالغموض الذي بدأ يلف مستقبلها والعاملين فيها، إضافة إلى طرح المشاكل العديدة التي تشمل مختلف المرافق، بدءا بما وصفه المكتب النقابي بخرق لقوانين الشغل، مرورا باتهامه الإدارة بالمس بالحريات النقابية، وصولا إلى تردي المسار المهني للعديد من القنوات والمصالح.
وخلص الاجتماع- حسب ما جاء في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه- إلى التأكيد على غياب الحوار مع الإدارة بخصوص جميع الملفات التي تم طرحها سابقا، وسلوك المسؤولين عن الشركة والهرب من لقاء النقابة لتدارس الملفات والقضايا المستعجلة بما فيها الملفان الأخيران المتعلقان باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وملف محطة العيون الجهوية التي تعرف حاليا حالة الاحتقان الشديد، إضافة إلى عدم تنظيم أي من الامتحانات المهنية في السنوات الثلاث الأخيرة وعدم صرف مستحقات ترقيات 2007 و2008.
واستنكر المكتب عملية فصل ثلاثة وعشرين عاملا بقناة العيون التلفزية «رغم أن معظمهم قضوا عدة سنوات في خدمة الإعلام المحلي، وشاركوا في إنشاء المحطة وتطويرها، وتماطل المسؤولين عن المحطة في إيجاد سبل لإعادة إدماجهم» يضيف نص البلاغ.
وشدد المكتب النقابي على تضامنه اللامشروط مع العاملين بالمحطة ومساندته للوقفة الاحتجاجية التي نظمت السبت الماضي أمام مقر المحطة والتي دعا إليها الفرع المحلي للنقابة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل» يقول نص البلاغ.
وفي هذا السياق، طالب المكتب النقابي بإرجاع الصحفيين الذين تم فصلهم إلى العمل وإلغاء العقود اللاقانونية التي تعقدها الشركة مع المتعاونين الخارجين وإبقاء جميع العقود التي يتم إبرامها ضمن قانون الشغل.
وفي تعليقه على هذه الاتهامات، قال محمد البوفراحي مسؤول الموارد البشرية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: «إن الإدارة تستغرب الحديث عن غياب الحوار، في ظل عدم تقديم أي ملف مطلبي يوضح ما يريدونه، في نظري، ومن الناحية الإجرائية يجب أن يتم التواصل مع الإدارة بشكل مكتوب قبل الخروج ببيانات تتذرع بغياب الحوار، من جهة أخرى، في نظرك هل الوقت مناسب في أن يخرجوا بهذا البلاغ الذي من المفترض أن يوجه للرأي العام».
وفي رده على حديث بلاغ المكتب النقابي الموحد عن تسجيل حالة الخصم لمنحة الثلاثة الأشهر، اعتبر أن المنح لا تمنح باعتبارها هبة مجانية تقدم لأي عامل. المنحة تخضع لمعايير الانضباط والأداء والسلوك، من غير العادل أن نوحد هذه المنح على كل العاملين، سيكون إجحافا في حق الأسماء التي تشتغل بانضباط للوقت وللقواعد المهنية».
وفي تعليقه على مطلب المكتب النقابي بإلغاء العقود، قال محمد البوفراحي: «كل العاملين في الشركة وضعيتهم الإدارية والمالية واضحة وقانونية، أما المتعاونون فيتم التعامل معهم انطلاقا من مبدأ الإنتاجية».