وقفتان احتجاجيتان أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

على إثر الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم 5/02/09 الذي تدارس فيه ما آلت إليه الأوضاع من تفاقم للمشاكل المتعلقة بالعمل وتصاعد وتيرة القلق والاحتقان داخل أوساط العاملين نتيجة للغموض الذي يلف مستقبلهم بالشركة والتردي الذي تعرفه أوضاعهم المادية والمعنوية وتجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة وعدم الاستجابة لطلب الحوار الذي تقدم به المكتب الوطني في مناسبات عديدة .. وتبعا لذلك - يقول بلاغ للمكتب في الموضوع -، يسجل المكتب استنكاره لما يلي:
- تمسك إدارة الشركة بسياسة التسويف والمماطلة في حل مشاكل الترقيات والامتحانات المهنية، بعدم صرفها لمستحقات الناجحين في امتحانات سنة 2006 والترقيات.. بالإضافة إلى تهربها من وضع جدولة زمنية لما تبقى من الامتحانات، التمادي في عدم صرف التعويضات منذ 2006 و الخاصة بالساعات الإضافية والعمل الليلي والأعياد وعدم توضيح مسطرة احتسابها وإشاعة العديد من المغالطات التي تفيد بعدم استحقاقها للعديد من العاملين، استمرار الإدارة في سياسة الارتجال وعدم الوضوح والشفافية في التوظيف والادماج، عدم تسوية وضعية وملفات الترقي بالنسبة للعاملين سابقا بالتعويض الشهري الذين تم دمجهم سنة 2006، عدم تطبيق القانون الأساسي وتغيير بعض بنوده بشكل سري ودون سند قانوني، تماطل الإدارة في فتح حوار جاد حول الاتفاقية الجماعية وكذا مسألة توصيف المهن، عدم توضيح مسطرة إجراء انتخابات ممثلي العاملين المفترض إجراؤها شهر ماي المقبل.
- تهميش الكفاءات المحلية من صحفيين ومخرجين وفنيين ومهندسين لفائدة الشركات الخارةجية، عدم تسوية العديد من ملفات التقاعد مما يجعل العاملين المعنيين عرضة للضياع بعد تقاعدهم، اعتماد الإدارة لسياسة التمييز بين العاملين بصرف أجور جزافية للمحظوظين منهم خلافا لما ينص عليه القانون الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة..
ولكل ما سبق قرر المكتب الوطني - يضيف البلاغ - خوض وقفتين احتجاجيتين يومه الإربعاء 18 فبراير و 4 مارس القادم ابتداء من العاشرة صباحا أما مقر الشركة، قد تليها وقفات متتالية أخرى كل 15 يوما قد تصل حد الاعتصام.