منظمات حقوقية دولية تحضر احتجاج نقابيي التلفزيون

في وقفة تطالب بتحسين وضعية العاملين في الشركة الوطنية

دخلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مؤخرا في سلسلة من الاحتجاجات الداخلية، دعا إليها المكتب النقابي الوطني الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فبعد الوقفة التي نظمت أمام مبنى الشركة يوم الأربعاء 18 فبراير، نظم المكتب النقابي وقفة ثانية الأربعاء الماضي، حضرها بشكل مكثف المهنيون بمختلف فئاتهم، ومن مختلف القنوات المنتمية إلى الشركة.
وتميزت هذه الوقفة بحضور «منظمات حقوقية وعدة فعاليات من المجتمع المدني لمساندة ودعم الخطوات النضالية التي انخرط فيها المكتب النقابي الوطني الموحد، حيث حضرت منظمة العفو الدولية، الهيئة الوطنية لحماية المال العام، ترانسبرانسي، المكتب النقابي لمستخدمي القناة الثانية، المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نقابة موظفي وأعوان وزارة الاتصال، المكتب المحلي للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، الجمعية المغربية لحقوق المشاهد».
وكما جاء في تصريح للكاتب العام للمكتب الوطني النقابي الموحد خالد أكدي، فقد «تم تنفيذ هاتين الوقفتين يومي 18 فبراير و4 مارس على الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على ما تمت تسميته بغياب «حوار مثمر وبناء مع المسؤولين الإداريين بخصوص الملفات التي تقدم بها المكتب، وعلى رأسها عدم التطبيق الكامل للتشريعات الجاري بها العمل، بما فيها القانون الأساسي للمهنيين، حيث لم تف الإدارة بوعدها بعقد لقاءات لجنة الشراكة المنصوص عليها في القانون والتي أصبحت جاهزة الآن للنظر في الملفات المثارة من طرف التمثيليات النقابية المنتمية إلى الشركة، وكذا تعاطي الإدارة بطريقة غامضة مع ملفات حساسة كالتقاعد والعمل الاجتماعي واحتساب الساعات الإضافية وساعات الليل، وإصرار الإدارة على عدم تلبية دعوتنا إلى تنظيم الامتحانات المهنية بدواعى غير مقبولة، وهو ما يعرض مستقبل العديد من العاملين الذين أفنوا حياتهم خدمة للمؤسسة للضياع» .
وشدد الكاتب العام على ضرورة «اتباع الإدارة لسياسة عقلانية ورشيدة في استثمار الكفاءات وتدبير الموارد البشرية، إذ اعتبر أن النهج الحالي سيقود حتما إلى تدهور كبير للعمل خاصة في مجال الإنتاج، حيث أصبح العاملون في هذا القطاع في شبه عطالة تقنية».
واعتبر الكاتب العام هذا اليوم، أي يوم 4 مارس - كما جاء في البلاغ - موعدا ورمزا لدى جميع الفاعلين والمنظمات المعنية وعموم الغيورين لضرورة تحقيق إصلاح حقيقي للمشهد الإعلامي في بلادنا حتى يكون في خدمة المواطن.
وأكد في الأخير أن هاته النضالات سوف تتخذ أشكالا احتجاجية تصاعدية، إذا لم تراع الإدارة مطلب العاملين الملح في تطبيق سليم للقانون وفتح حوار مثمر يضح حدا لمختلف المشاكل الحالية ويكون بداية لتسوية الملفات المعروضة.
وذكرت مصادر مقربة من الوقفة أنه وبمجرد ما انخرطت النقابة في هذه التحركات الاحتجاجية، قامت الإدارة بتجنيد بعض المسؤولين ضدا على الاحتجاجات، حيث تم تجييش الموالين والمستفيدين من رزق المواطنين دافعي الضرائب -يضيف المصدر- للنيل من المكتب ومن معركته الاحتجاجية ضدا على كل حركة جادة تهدف إلى الدفاع عن حقوق العاملين وتطوير القطاع السمعي البصري العمومي.