محاكمة الصنهاجي الأب تعيد ملف عمارة المنال المنهارة إلى الواجهة

أدرجت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة صباح أول أمس الاثنين، ملف عبد العزيز وديع الصنهاجي، صاحب مشروع مركب المنال، الذي انهارت إحدى عماراته التي كانت في طور البناء، في 16 يناير 2008، ما خلف 18 قتيلا و25 جريحا.
ومثل عبد العزيز الصنهاجي في حالة سراح أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، وهو متابع بتهم تتعلق بمخالفة ضوابط التعمير والبناء، والجروح غير العمدية، والقتل الخطأ، بعد أن كان قاضي التحقيق، في وقت سابق، قد فصل ملفه، بصفته المسؤول القانوني عن الشركة، عن ملف عمارة المنال المنهارة، الذي توبع فيه ابنه فيصل وديع الصنهاجي، ومجموعة من المهندسين والعمال.
والتمس دفاع الصنهاجي من رئيس الهيئة، خلال هذه الجلسة، الحكم ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من تهم، مؤكدا على أن هذا الأخير هو مجرد ضحية لعمليتي نصب واحتيال تعرض لهما من قبل إدارات مسؤولة عن التعمير، وهو ما أشار إليه المتهم نفسه أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي الجلسة، من خلال ادلائه بكافة الوثائق والمعطيات الخاصة بها، التي تثبت، في نظره، صحة أقواله، وتبرئ ساحته، لتؤجل بعدها هيئة الحكم الملف للمداولة إلى جلسة السابع والعشرين من الشهر الجاري.
ومما يجدر ذكره أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، سبق لها أن قررت في السادس من فبراير هذه السنة، تخفيض العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين الثمانية في قضية انهيار العمارة المذكورة، المتابعين أيضا بتهم القتل الخطأ، وإلحاق جروح غير متعمدة بالغير، وعدم احترام ضوابط التعمير والبناء، وجرت متابعتهم طبقا لمقتضيات الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي والفصول71 و72 و73 من قانون التعمير، حيث خفضت عقوبة فيصل وديع الصنهاجي، منعش عقاري، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وعقوبة سعيد حجيب، رئيس مكتب الدراسات، إلى 15 شهرا حبسا نافذا، بدل سنتين نافذتين ابتدائيا، وعقوبة عبد القادر المعيتي، رئيس الورش، إلى سنة واحدة حبسا نافذا، بدل سنة ونصف حبسا نافذا ابتدائيا.
كما قضت المحكمة نفسها، بخفض العقوبة السجنية لفائدة العبد بلخيري، المكلف بحديد التسليح، ورشيد الأبيض، مدير تقني وشريك بشركة للخرسانة، إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، بدل سنة حبسا نافذا، وتحويل عقوبة عبد الفتاح صبير، تقني مساعد بمكتب للدراسات، وبوشعيب اصفيتي، تقني مكلف بتخليط مواد الخرسانة، من سنة واحدة نافذة إلى موقوفة التنفيذ، فيما أيدت المحكمة العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق رشيد المغاري التلمساني، مهندس معماري، بحبسه سنة واحدة نافذة.