النيابة تأمر باستدعاء ثلاث أطراف آخرى لهم علاقة بالمشروع

علمت التجديد من مصادر مقربة من اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية، شكيب بموسى للتحقيق في كارثة انهيار مركب المنال بالقنيطرة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمر باستدعاء أطراف أخرى لها علاقة بالمشروع، ويتعلق الأمر بالمدير السابق للمديرية الجهوية للعمران بالقنيطرة الذي ساهم في الترخيص للمشروع ، والمدير المركزي لمجموعة العمران بالرباط الذي أبرم عقد تفويت العقار الذي انجز عليه المشروع مع مجموعة الصنهاجي للبناء، والمندوب السابق للتجارة و الصناعة بالقنيطرة الذي حضر أشغال اللجنة الجهوية للاستثمار، وذلك لتعميق البحث في سبب انهيار المركب السكني والتجاريالمنال الواقع بحي أولاد اوجيه بتجزئة لوفالون بالقنيطرة، والتي خلفت 18 قتيلا وما يزيد عن 26جريحا، هذا بعد الاستماع لـ13 ضنينا، أطلق سراح تسعة منهم في حين وضع رهن الاعتقال الاحتياطي أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم بشكل مباشر. هذا ولا يزال صاحب المشروع عبد العزيز وديع الصنهاجي تحت العناية المركزة بمصحة الأمم المتحدة بالرباط. وكان فيصل وديع الصنهاجي إبن صاحب مشروع المنال قد اعترف خلال التحقيق معه بتغيير علو الطابق الأرضي خلافا لما هو مصمم، إلا أن سعيد حجيب، رئيس مكتب الدراسات لم يغير تصاميم الخرسانة المسلحة بالرغم من علو الطابق، كما لم يقم بإنجاز تصاميم المشروع من خلال مكتب الدراسات الذي يشرف عليه، بل اقتصر على النصف فقط على اعتبار أنهما متشابهان . من جهة أخرى، وحسب نفس المصادر، اعترف وديع الصنهاجي بعدم تعيينه لأي مختبر لمراقبة جودة مختلف المواد والأدوات التي تستعمل في البناء على المشروع الذي يباشره بالنيابة عن والده والذي تبلغ مساحته أربعة هكتارات ونصف تم اقتناؤها من المجموعة الجهوية للعمران بمبلغ 40 مليون درهم . وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ذاتها أن عدم مراعاة الدراسة الجيوتقنية التي أنجزها المختبر المركزي بالمحمدية ا2س للمعايير العلمية والاختصار على حفر حفرتين فقط في مجموع المساحة المخصصة للمشروع . وأشارت المصادر ذاتها لـالتجديد أن التقرير الأولي للمختبر العمومي للدراسات والتجارب ذج الذي أنجز بطلب من الحكومة من أجل تحديد المسؤوليات في كارثة القنيطرة، أن الدراسة الجيوتقنية التي أجريت غير ملائمة للمشروع، كما أثبت وجود مجموعة من الخروقات ويتعلق الأمر بالقضبان الحديدية المستعملة في الأعمدة (عوض حجم 20 استعملوا حجم 16 )، وعدم تقوية الترسانة المسلحة، بالإضافة إلى الدعائم والركائز التي لم تكن سليمة، وعدم القيام بالدراسات اللازمة قبل الشروع في المشروع . يذكر حسب نفس المصادر أن عبد العزيز وديع الصنهاجي كان قد تقدم بطلب استثنائي لوالي جهة اشراردة بني احسن لتغيير التصميم الأولي للقطعة للقطعة الأرضية التي اقتناها من المجموعة الجهوية للعمران، من أجل أن يتلائم مع تصميم مشروع المنال المزمع إنجازه، وبعد دراسة الطلب من طرف لجنة تقنية تكونت من المديرية الجهوية للعمران، قسم التعمير بولاية الجهة، مندوبية الإسكان، قسم التعمير بولاية الجهة، الوكالة الحضرية، و قسم التعمير بولاية الجهة، والتي وافقت بالإجماع على طلب المنعش الصنهاجي حصل هذا الأخير على رخصة البناء من طرف رئيس المجلس البلدي، وذلك بعد تأشير المهندس المعماري رئيس مصلحة التصاميم عليها، ليبدأ في أشغال الورش منذ تاريخ 2007/05/22 ولينهار البناء على العمال بسبب الغش واللامسؤولية بتاريخ 2008/01/16 ويخلف كارثة توعد خلالها وزير الداخلية، شكيب بنموسى بملاحقة المتورطين، والتعامل معهم بالصرامة الضرورية .