الصنهاجي يكشف عن أسباب انهيار عمارة المنال

كشفت وثائق جديدة تم الإدلاء بها مؤخرا من قبل مالك مشروع مركب المنال بالقنيطرة، الذي انهارت إحدى عماراته وهي في طور البناء السنة الماضية، عن حقائق مثيرة، قد تغير مسار هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي في حالة ما إذا تعاملت معها محكمة الاستئناف بالقنيطرة، التي تنظر في هذه القضية، بالجدية اللازمة. وتتمثل هذه الوثائق، التي توصل الديوان الملكي بنسخ منها، في عدد من الخبرات القضائية في مجال العقار والدراسات والخرائط الطبوغرافية والتصاميم المنجزة ومكاتب دراسات متخصصة ومعترف بها من قبل الدولة والمتعلقة بتضاريس منطقة القنيطرة وطبيعة التربة التي أقيم فيها المشروع المنهار.
وأجمعت التقارير المنجزة أن موقع مركب المنال يقع على مستوى ستة أمتار فوق سطح البحر، وتوجد بنفس الموقع طبقة مائية مهمة تزيد خطورتها على تجزئة «فالون» التي تقع في ملكية شركة العمران التي اشترى من عندها مالك مركب المنال البقعة الأرضية التي أقام عليها المشروع. خطورة هذه التساقطات على هذه التجزئة -يضيف التقرير- تزيد كلما زادت كمية التساقطات المطرية بالمنطقة، لاسيما إذا نزل مستوى أساس «لاكاف» البناية تحت الأرضي، حيث تبعد العمارة المنهارة فقط بمتر ونصف عن سطح الفرشة المائية وينقص هذا العلو بعد ارتفاع مستوى سطح المياه الجوفية، كما توضح هذه الدراسات ضرورة وضع سد تلي، الذي لم ينجز إلى غاية اليوم، لحماية المنطقة التي توجد فيها العمارة المنهارة التي تضبط بحسابات جيولوجية، علما بأن العمارة المنهارة تقع داخل «مرجة بير الرامي» التي تم تجفيف مياهها بوساطة قناة، أما المياه الجوفية التي تهدد المنطقة فقد بقيت دون معالجة.
ويوضح تصميم تهيئة مدينة القنيطرة، الصادر في يونيو 2003، أن منطقة العمارة المنهارة مخصص لمجمع إداري من طابق سفلي وعلوي، في حين أن مركب المنال متكون من خمسة مستويات (لاكاف+ سفلي + 3 طوابق) حسب التصميم المعماري المصادق عليه والمرخص من طرف بلدية القنيطرة، في حين أن تجزئة لوفالون التابعة لمجموع العمران لم يتم تسليم تجهيزاتها التحتية من طرف السلطات المختصة.
أوجه الإثارة في هذا الملف لا تتوقف عند الجانب التقني فحسب، بل تتعداه إلى الشق الإداري الذي سلكه مالك المشروع. وتعود وقائع هذه الحكاية إلى السنة الماضية عندما اتصل بعبد العزيز الصنهاجي، صاحب مركب المنال بالرباط، مستثمرون أمريكيون على أساس أن يقيم معهم علاقة شراكة في إنجاز مشروع سياحي ضخم، فاقترح عليهم الصنهاجي، حسب ما كشف عنه في لقاء خاص مع «المساء»، أن يتوجهوا إلى مدينة القنيطرة، «فتم الاتصال بوالي القنيطرة بنشريفة الذي استقبلنا استقبالا حارا، وعبر عن بهجته بمجرد ما علم أنني الصنهاجي صاحب مركب المنال وقال لي بالحرف «راني عليك كنقلب»، و«طلبي مني أن أنجز مشروعا مماثلا لمركب المنال بالقنيطرة فاعتذرت له، لكن تحت إلحاحه قبلت في الأخير بشرط أن يقام المشروع في منطقة شعبية، باعتبار أن جميع المشاريع التي أنجزها يستفيد منها التجار من طبقة كادحة، علما بأنني اكتفي «ببيع الساروت» بسعر مناسب لهؤلاء التجار. والشرط الثاني تمثل في أنني طلبت منه أن يساعدني على اقتناء بقعة أرضية بثمن رمزي حتى يمكنني إنجاز هذا المشروع. فوضع رهن إشارتي خدمات الكاتب العام لعمالة القنيطرة الذي أرشدني إلى وجود بقعة أرضية تعود ملكيتها إلى مجموعة العمران وأخرى في ملكية الجماعة كانت معدة في الأصل لمركب رياضي، حيث وضعني بين هذين الخيارين. وبمكتب الوالي بنشريفة، اخترت البقعة الأرضية التي تعود ملكيتها إلى الجماعة. حيث ربط بنشريفة مباشرة الاتصال بمديرية الوكالة الحضرية، حفيظة أعراب التي أبدت إعجابها بالمشروع، وطلبت منا الشروع في الإجراءات التقنية المرتبطة بالمشروع، وبعد 25 يوما من هذا اللقاء سلمناها التصميم المقترح، لكنها ستفاجئنا بكون البقعة الأرضية التي وقع عليها الاختيار تبين الدراسات الجيولوجية التي أنجزت عليها أنها مجمع للمياه، وبالتالي غير صالحة لإقامة مشروع كهذا.
لكن خلال هذه المدة التي كنا فيها منهمكين في انجاز الإجراءات التقنية للمشروع، تم فيها حجز جميع المحلات من قبل التجار الذين سارعوا إلى وضع طلبات الاستفادة بمجرد ما علموا بالمشروع، مما نجم عنه ضغط علينا من أجل إيجاد مخرج لهذا المشكل، حيث اقترحت علينا مديرة الوكالة الحضرية التوجه إلى شركة العمران والتفاوض معها بشأن البقعة الأرضية التي تقع في ملكيتها، فتم التفاوض معهم على هذه البقعة الأرضية التي تقع في تجزئة «فالون» بمبلغ قدره 4 ملايير سنتيم، وخلال مدة 3 أشهر سلمنا كافة الوثائق والتراخيص المتعلقة بالمشروع، وتم الشروع في عملية البناء». وحسب الصنهاجي، فإن المشكل ظهر عندما شرعوا في بناء العمارة رقم 7 من المشروع، حيث غمرت المنطقة مياه الفيضانات بسبب التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة في تلك الفترة، حيث استعانوا بخدمات رجال المطافئ لتكنس المكان من المياه، وبعد مضي 20 يوما وبعد استشارة مهندس الورش، استأنفوا عملية البناء، وكانوا بصدد تشييد سقف الطابق الثالث، حيث ستنهار العمارة بعد مغادرة الصنهاحي وابنه للموقع بنصف ساعة.
المحكمة الابتدائية ستدين ابن صاحب المشروع والمهندس، بعد أن اتهمتهما بالغش في مواد البناء، واكتفت باعتبار كل من شركة العمران ومسؤولي الجماعة والعمالة شهودا في القضية، رغم أن وثائق الخبرة المنجزة تثبت أن مواد البناء المستعملة لا علاقة لها بانهيار العمارة.