الإتحاديون بأكَاديروإنزكان يختارون شعار «من أجل التغيير» في حملتهم لانتخابات الغرف المهنية

بحماس كبير وجدية في العمل، يواصل الإتحاديون بأكَادير وإنزكَان حملتهم الإنتخابية للغرف المهنية الأربع ( التجارة والصناعة والخدمات، الصيد البحري ،الفلاحة،الصناعة التقليدية ) والتي ستجرى يوم24 يوليوزالجاري ، تحت شعار: «من أجل التغيير» في إشارة قوية إلى عزمهم على «لململة وزحزحة بعض الوجوه القديمة التي أساءت إلى هذه الغرف، وأعطت صورة سيئة عنها بخصوص طريقة تسييرها لها سواء على المستوى المالي أوالإداري» مما كان موضوع انتقادات العديد من المهنيين وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، كما هوالشأن بالنسبة لغرفتي التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصيد البحري.
مرشحو الإتحاد عازمون على إحداث رجّة ملموسة داخل الغرف ينتظرها الجميع، من خلال اعتماد لوائحهم على حوالي 90 في المائة من المرشحين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و40 سنة، في إشارة واضحة لفتح المجال لهم للمساهمة في تطويرعمل الغرف وعقلنة أساليب وطرق تسييرها، حتى لا تبقى حكرا على عقليات قديمة.
شعارالتغييروالإصلاح والعزم على تجديد ممثلي الغرف ورؤسائها، وضخ دماء جديدة فيها، لها كفاءات وقدرات ومؤهلات، لم يكن مطلب الإتحاديين وحدهم ، بل كان مطلب الجميع بأكَاديروإنزكَان وباقي مدن الجهة، خاصة بعد أن نجح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تحقيق هذا الطموح في الإنتخابات الجماعية الأخيرة بأكَاديربقيادة وكيل لائحته طارق القباج، مما حمس الشباب الاتحادي وغيره لترجمة شعار «التغييروالإصلاح» على أرض واقع الغرف المهنية، والدليل على ذلك هوكثرة اللوائح المقدمة حاليا، فضلا عن التنافس المحتد، ليس على مستوى تقديم مرشحين جدد فقط، بل كذلك على مستوى طريقة الحملة والتعبئة وكذا البرامج والمنشورات والمطبوعات التي عرفتها انتخابات الغرف لأول مرة بهذه الحدة.
أما غرفة الصيد البحري الأكثرإثارة للجدل،فالتنافس سيحتد أكثرداخل الأصناف الثلاثة :الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار، من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد للتمكن من إحداث التغيير على مستوى رئاسة غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية، خاصة بعد الإنتقادات الموجهة لطريقة تسييرها، وهذا ما يفسروجود عدد من اللوائح المتنافسة .
فمهنيوالصيد البحري يراهنون من خلال هذا التغييرعلى استرجاع الثقة لدى أرباب مراكب الصيد،وحل مشاكلهم الآنية التي يعيشونها يوميا وخاصة ما يتعلق بالرسوم التي تستخلص من منتوج البواخر بما قدره 15في المائة، والضرائب المباشرة التي أثقلت كاهل المهنيين الذين فضل العديد منهم هجرة قطاع الصيد البحري نظرا للخسائروالمصاريف والتكاليف الباهظة نتيجة تلك الأسباب المشارإليها اعلاه وتخاذل ممثليهم في الغرف وغيرها في الدفاع عنهم، هذا فضلا عن تأخربرنامج «عصرنة القطاع» الذي تبنته الوزارة الوصية والذي لم يفَعّل بالشكل المطلوب لحد الآن.
فحسب استطلاعات مختلفة،فالكل عازم على إجراء تغييركبيرداخل غرفة الصيد البحري الجنوبية،نظرا لحجم المشاكل المتراكمة والتي عجزت الغرفة الحالية عن حلها، مما أجج سخط مهني الصيد البحري بأصنافهم الثلاثة على طريقة تسييرالغرفة وسكوتها عن الدفاع عن حقوق البحارة عامة وأرباب مراكب الصيد خاصة الذين واجهوا مشاكلهم بأنفسهم ودخلوا في إضرابات متتالية،فالغرفة غيرموجودة في الواقع،ولاعلاقة لها بالقطاع ورئيسها يتخذ قرارات انفرادية دون استشارة المهنيين مما جعله يخبط خبط عشواء، كما جاء على لسان العديد منهم.