الحكم بالمؤبد على مغتصب وقاتل طفلة بتاونات

أصدرت محكمة الاستئناف الابتدائية بفاس، بعد زوال أول أمس الاثنين، حكما بالمؤبد في حق المدعو (م.ع)، الذي يبلغ من العمر 21 سنة، بتهمة اغتصاب الفتاة فيروز الدقيق (البالغة من العمر 13 سنة) وقتلها ورميها في الوادي بإحدى القرى الواقعة بتاونات.
ورحبت نجية أديب، رئيسة جمعية «ما تقيش ولادي»، التي تبنت القضية، بالحكم، وقالت، في اتصال مع «المساء» صباح أول أمس الثلاثاء، تعليقا عليه: «ما لاحظناه على الخصوص هو أن المحاكم بفاس معروف عنها أنها تقضي بأقصى العقوبات في حق المتهمين بالاعتداء جنسيا على القاصرين، حتى ولو كان الاعتداء غير مقترن بجريمة قتل». ومن جانبه، رحب شكير مريني، محامي بهيئة فاس ومحامي فرع جمعية «ما تقيش ولادي» بنفس المدينة، في اتصال مع «المساء»، بالحكم الذي صدر في حق المتهم، ووصفه ب«المرضي».
وتعود وقائع الجريمة إلى يوم 24 مارس من عام 2008 بدوار المكانسة بدائرة القرية بإقليم تاونات. فقد تلقت سرية الدرك بقرية ابا محمد بتاونات مكالمة هاتفية تخبرها بأنه تم العثور على جثة فتاة تدعى فيروز الدقيق. كانت حديثة الوفاة، وآثار العنف كانت بادية عليها، كما أن ثيابها كانت ممزقة وظهر منذ الوهلة الأولى أنها تعرضت لهتك العرض. وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي، تبين أن الذي قام بالفعل هو المتهم المزداد سنة 1988. تم تشريح الجثة، فتبين أن فيروز تعرضت لافتضاض بكارتها، كما أن الدم لايزال بعضوها التناسلي، وتبين أيضا أن الوفاة ناتجة عن خنق. وعندما تم اعتقال الجاني، اعترف بالجريمة وبتفاصيل وقوعها.
وأثناء التحقيق، اعترف الظنين بأنه في يوم 24 مارس 2008 خرج في الساعة العاشرة صباحا قاصدا واديَ سبو بحثا عن أخيه الأصغر، فوجد الفتاة ترعى الغنم برفقة شخص آخر، فوقع خلاف بين المتهم والشخص فر على إثره هذا الأخير تاركا الفتاة وحيدة مع الجاني، فما كان منه إلا أن قام باغتصابها وضربها قبل أن يعمد إلى خنقها بمنديل حتى وافتها المنية. ثم قام بعد ذلك بوضع رأسها بالوادي، فيما ترك الجزء الآخر خارجه محاولا بذلك الإيهام بأن الفتاة توفيت نتيجة الغرق.
وخلال كل مراحل التحقيق كان الظنين يروي نفس الوقائع التي تحدث عنها أمام الدرك الملكي، ليحال في الأخير على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار صاحبه ارتكاب جناية أخرى وهي هتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه الافتضاض. وبعد سبع جلسات، تم الحكم عليه بالمؤبد وبتعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لكل فرد من أفراد عائلة الضحية.