جمعيات تدين البطء في تطبيق القانون في حق مغتصبي الأطفال

أصدرت جمعيتي "ماتقيش ولادي" و"ماتقيش ولدي"، المهتمتين بالدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والعنف، الاثنين الماضي، بخصوص جريمة قتل ارتكبها طفل في الخامسة عشر، انتقاما لشقيقه، الذي اعتدى عليه الضحية/المتهم، جنسيا لثلاث مرات، ما أدى إلى تشوهات خطيرة في دبره، بسبب الاعتداء الجنسي.وذكرت جمعية ما تقيش ولادي، على لسان رئيستها نجية أديب، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "جمعية ماتقيش ولادي مافتئت تندد وتنظم وقفات احتجاجية من أجل اعتقال ومحاكمة مغتصبي الأطفال، فلم تكن تجد إلا أذنا من طين وأخرى من عجين".
وأضافت نجية أديب قائلة "إن جمعية "ماتقيش ولادي" لم تكن تندد ببطء آلة العدالة من أجل المزايدات، ولكن لإثارة الانتباه لما يمكن أن يترتب عن عدم تسريع هذه المسطرة، والوصول إلى الحقيقة واعتقال المتهم ومعاقبته، وفق ما ينص عليه القانون. الدليل هو ما وقع مساء يوم الجمعة 11 دجنبر الجاري، بحي عين الشق بالدارالبيضاء، حيث قام طفل في سن الخامسة عشر من عمره، بقتل شاب في الثلاثينات من عمره، لأنه اغتصب أخاه القاصر ذو السبع سنوات من عمره".
وأدانت الجمعية واقعة اغتصاب الطفل معاد، كما أدانت أيضا، ما وصفته ب "بطء آلة العدالة في هذه الواقعة"، مضيفة بالقول " لو جرى التعامل باحترام المسطرة القانونية، والتعامل معها بشكل جدي لما وصلت الأمور إلى القتل".
وطالبت الجمعية بتطبيق المساطر القانونية في حق مغتصبي الأطفال، والحكم عليهم وفق مقتضيات القانون الجنائي، وعدم إطلاق سراحهم لحمايتهم من ردود أفعال عائلات الضحايا، التي تعتبر إطلاق سراح مغتصبي أطفالهم استفزازا لهم ولأبنائهم.
وقالت جمعية "ماتقيش ولدي" في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على خلفية الحادث نفسه "نحن عندما نضع شكاية أو نوجه الرأي العام في واقعة اعتداء على طفل، فإننا نطمح إلى استعجال المساطر القضائية، تفاديا لوقوع ردود أفعال من جانب أسر الضحايا".
وأضافت الجمعية في البلاغ ذاته، على لسان رئيستها نجاة أنوار "القضية تؤكد صدق تحليلنا، لذلك فإننا إذ ندين فعل الاعتداء، الذي تعرض له الطفل معاد (خ)، البالغ من العمر 7 سنوات، بمدينة الدارالبيضاء، فإننا نحمل مسؤولية الاستفزاز، الذي تعرضت له أسرته، لجميع المتدخلين، على اعتبار أنه كان يمكن تفادي جريمة القتل، التي ارتكبها أخ الضحية، الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة، لو جرى التعامل مع قضية الاعتداء بشكل جدي، وفتحت التحقيقات، وأبعد الجاني "الهالك الآن" عن محيط أسرة الضحية، ونجنب قاصرا آخر أتون عقاب دُفع إليه عن طريق ارتكاب جناية قتل في ظروف تتسم بردة الفعل والاستفزاز. وإننا في جمعية "ماتقيش ولدي" لا نقبل القصاص من الجناة خارج القانون والقضاء".
وتعود وقائع القضية إلى بداية شهر أكتوبر الماضي، حين جرى اغتصاب الطفل معاد (خ) المزداد في شهر نونبر من سنة 2002، لثالث مرة من طرف المتهم / الضحية، المدعو قيد حياته خالد، والملقب ب"زريقة".
إذ لجأت عائلة الضحية إلى القضاء، وتقدمت بشهادة طبية تؤكد تعرض الطفل للاغتصاب بشكل عنيف، ترتب عنه تمزيق دبره. إلا أن عائلة الضحية تفاجأت بإطلاق سراح الضحية، أخيرا.
وعلى إثر ذلك، قامت عائلة الضحية، إلى جانب ثلاث عائلات أخرى، كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أطلق سراح مغتصبي أبنائهم، في اليوم نفسه، بوقفة احتجاجية بشكل عفوي.
وبقي الحال على ما هو عليه لمدة تزيد عن الشهرين، إلى أن وقعت جريمة القتل، وهو ما سبق أن حذرت منه الجمعيتان المذكورتان، في بلاغات أصدرتها عقب وقوع حادث الاعتداء الجنسي.