البحراوي يطعن في انتخابات اليوسفية ويستغرب كيف يقبل حزب الإستقلال بمساندة شخص مشتبه فيه

تقدم عمر البحراوي، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بمقاطعة اليوسفية، بطعن لدى المحكمة الإدارية، لوجود ما وصفه ب «خروقات فاضحة» جرت أثناء الانتخابات البلدية ليوم 12 يوليوز الماضي، ولم يكشف البحراوي عن طبيعتها، مكتفيا بالقول إنه يأمل أن ينصفه القضاء، حفاظا على مصالح ساكنة منطقة اليوسفية، التي تحتاج إلى منتخبين قادرين على رفع التحديات، على حد قوله، وذلك من خلال إلغاء نتائج الانتخابات في دائرة اليوسفية وإعادة الانتخابات فيها.
وعلق البحراوي على قرار إدانة المحكمة الابتدائية لسعيد يابو، وكيل لائحة حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة اليوسفية السابق، «بالأمر الهام»، رغم الضغوطات التي مورست من قبل البعض، على حد قوله، مثمنا دور القضاء، الذي لم يعرها أية أهمية، بل أنصف مواطنين اشتكوا من سلوكات مريبة قام بها يابو في حقهم، على حد قوله، مشيرا الى أنه سيتابع جميع مراحل التقاضي.
واستغرب البحراوي لموقف حزب الاستقلال، قائلا «كيف يعقل أن يقبل حزب كبير في المغرب مساندة شخص غير مؤهل، ومشتبه فيه»، مضيفا أن التحالف الحزبي الذي قاده فتح الله ولعلو لعمودية الرباط أخطأ الاختيار، مشددا على حزب العدالة والتنمية والاستقلال ومجموعة الجماني المنسحبة من حزب الأصالة والمعاصرة، وهي الأحزاب الفائزة في مقاطعة اليوسفية، التي ساندت يابو للرئاسة، بتنسيق مع التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي.
وأكد البحراوي أن منتخبي مقاطعة اليوسفية سينتخبون رئيسا جديدا من بين وكلاء اللوائح، نافيا أن يتقدم للتنافس على منصب الرئيس، لكونه منصبا يقل درجة عن منصب رئيس مجلس المدينة، أي عمودية الرباط، التي كان رئيسها منذ سنة 2003، بدعم بعض من أحزاب التحالف الحالي الذي قاد ولعلو لعمودية الرباط.
ومن جهته، قال عبد السلام بلاجي، أحد نواب رئيس مقاطعة اليوسفية، إن إدانة يابو لن تتم إلا بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي من الاستئناف الى المجلس الأعلى. وبناء على فصول الميثاق الجماعي، فإن أمر إلغاء نتائج مقاطعة اليوسفية غير متوفرة في هذه النازلة، لكون الحكم القضائي الصادر في حق يابو يتعلق بالمحكمة الابتدائية وليس بالمحكمة الإدارية المرتبطة بقضايا الانتخابات، وبالتالي ينص الفصل 56 على أنه في حالة تغيب أو أعاق عائق الرئيس المنتخب، يتولى أحد نواب الرئيس مهام التسيير. وبما أن عبد الرحيم الأقرع، من حزب العدالة والتنمية، هو النائب الأول للرئيس، فإنه هو من يسير حاليا مقاطعة اليوسفية، حتى لا تتأثر مصالح المواطنين، كما أن عزل رئيس مقاطعة، وفق القانون، لا يستتبعه إنهاء مهام كافة الأعضاء، خلافا لمجلس المدينة، أي العمودية، التي إذا أعلن عن إلغاء نتيجة الرئيس (العمدة)، من خلال قرار العزل، أو الإيقاف، فإن ذلك يؤثر على كافة نوابه ويتم إنهاء مهامهم.
وأوضح بلاجي أن المادة 88 من الميثاق الجماعي تفيد أنه في حالة انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه أو عزله أو لأسباب أخرى، فإن باقي الأعضاء مطالبون بانتخاب رئيس من وكلاء لوائح الأحزاب الفائزة، بما فيها حزب الاستقلال، حيث يمكن أن يتقدم وصيفه في اللائحة لهذه الانتخابات.