حرب طاحنة حول عمودية العاصمة والإسلاميون يقودون تحالفا للإطاحة بالبحراوي

يتجه تحالف حزبي، يتشكل من سبعة أحزاب وبعض المنسحبين من حزب الأصالة والمعاصرة بزعامة العدالة والتنمية، إلى الانقلاب على عمدة الرباط السابق عمر البحراوي، من الحركة الشعبية، وتولي عمودية المدينة، بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات الجماعية الأخيرة. نفس السيناريو مرشح للتكرر بمدينة سلا، حيث تسعى ستة أحزاب سياسية إلى التحالف في ما بينها للإطاحة بالحركي إدريس السنتيسي، عمدة المدينة السابق، وبذلك يكون عهد سيطرة الحركة الشعبية على العدوتين قد أصبح في خبر كان.
وعقد كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الليبرالي والتقدم والاشتراكية، إضافة إلى «مجموعة الجماني» المنسحبة من حزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا أول أمس اتفقت فيه على تشكيل عمودية المدينة. وقالت مصادر من التحالف الحزبي المذكور إن العدالة والتنمية، الذي يحتل الصف الأول بين الأحزاب الفائزة في المدينة ب19 مقعدا على صعيد مجلس المدينة، مرشح للحصول على عمودية الرباط في شخص لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب المصباح. وقالت مصادر من حزب الاستقلال إن محاربة ما أسمته ب«الفساد والمفسدين» تقتضي «تضافر الجهود من أجل التوصل إلى إحداث مجلس مدينة قادر على جعل العاصمة المغربية تتجاوز الوضعية المتردية الحالية التي أوصلها إليها المجلس المنتهية ولايته»، مؤكدة أن عاصمة المملكة حاليا لا تعبر عما يشهده المغرب من تحولات على جميع الأصعدة.
وأشار بلاغ صادر عن عدد من الفعاليات السياسية، التي فازت في انتخابات يوم الجمعة الماضي، إلى أن عددا من ممثلي الأحزاب اجتمعوا، أول أمس الأحد، وتم تكوين أغلبية همها الأساسي خدمة ساكنة الرباط وقطع الطريق على ما أسماه البلاغ ب«المفسدين والانتهازيين» والعمل على تكوين مجموعة منسجمة ومتضامنة «من أجل خدمة المواطن بالعاصمة وتطوير البنية الأساسية للمدينة، وكذا متابعة الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك».
ووقع البلاغ ممثلون عن حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى من وصفهم البلاغ ب«المنتخبين الشرفاء»، ومنهم مجموعة إبراهيم الجماني الفائز في دائرة اليوسفية، وانضاف إلى لائحة الموقعين عدد آخر من المنتخبين، بحيث وصل العدد إلى 54 من أصل 83 مقعدا، وهو رقم من المرجح أن يكون قد ارتفع في النصف الثاني من نهار أمس، بسبب الاتصالات المكثفة التي يجريها التحالف.
واعتبر لحسن الداودي، في تصريح ل«المساء»، أن الأغلبية التي تم تكوينها هي من أجل خدمة الساكنة الرباطية، مشيرا إلى ما وصفه ب«مشروع التغيير» الذي أقدمت على تحضيره القوى السياسية الموقعة على بلاغ الأحد. واستبعد إبراهيم الجماني، الذي يقود مجموعة المنسحبين من حزب الهمة، احتمال تكسر التحالف الحالي، وقال إن التحالف القائم «قوي وثابت»، فيما تشير بعض المصادر إلى أن عمر البحراوي، عمدة الرباط السابق، يسعى إلى تكسير هذه الأغلبية وعقد تحالفات في الخفاء. ورفض البحراوي، لدى الاتصال به، التعليق على هذه المعلومات.
وفي مدينة سلا، بعثر حزب الأصالة والمعاصرة حسابات عدد من المرشحين المتنافسين على منصب عمدة المدينة، بعد النتائج التي حققها، خاصة بمقاطعة تابريكت واحصاين. وذكرت مصادر مطلعة أن الهيئات السياسية اضطرت إلى مراجعة خارطة تحالفاتها وتجاوز التنسيق المشترك الذي جمع، قبل الاستحقاقات الجماعية، بين كل من حزب العدالة والتنمية الذي لم ترق النتائج التي حققها إلى ما كان يتطلع إليه، وحزب التجمع الوطني للأحرار على أساس منح العمدية لمرشحه نور الدين الأزرق، قبل أن يتم توسيع قاعدة التحالف على ضوء النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع التي جعلت حزب التراكتور يحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد المحصل عليها في مجلس المدينة.
التحالف الجديد يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى الحركة الديمقراطية الاجتماعية والتقدم والاشتراكية، وهو ما يعني، بشكل صريح، إسقاط العمدة الحالي إدريس السنتيسي، خاصة بعد انضمام عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، إلى لائحة المتحالفين وتراجعه عن الصفقة التي أبرمت مع الحركة الشعبية قبل الانتخابات.
وإلى حدود زوال أمس، كانت المفاوضات بين الأحزاب المتحالفة تتجه إلى منح مجلس عمالة سلا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى مجلس مقاطعة احصاين، ومنح مجلس مقاطعة لعيايدة وتابريكت للعدالة والتنمية، ومجلس مقاطعة لمريسة لحزب الاستقلال، فيما لازالت المفاوضات جارية حول منصب العمدة رغم أن الكفة تميل لصالح نور الدين الأزرق عن التجمع الوطني للأحرار الذي كان يتنافس على هذا المنصب مع جامع المعتصم، عن العدالة والتنمية، والذي تضاءلت حظوظه بعد الحديث عن تنصيب الدوادي كعمدة للرباط.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة وجود تنسيق بين الأحزاب المتحالفة على صعيد الرباط وسلا في ما يخص المرشحين لتولي منصب العمدة، وهو ما سيؤجل الحسم في الأسماء أمام ارتفاع سقف مطالب بعض الهيئات السياسية، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة.