اكتشف مجموعة من علماء الآثار المغاربة والفرنسيين، في موقع الأقواس الأثري الواقع على بعد أربعة كيلومترات شمال أصيلا في اتجاه طنجة، أفرانا لمصانع الفخار تعود إلى المراحل الغابرة من تاريخ المغرب (القرن الرابع والخامس قبل الميلاد)، هذه الأفران كانت تنتج مجموعة من الأواني الخزفية التي تسمى (أمفورات)، تستعمل لحمل وتخزين نقيع السمك، ويتم تسويقها إلى نقط مختلفة من حوض البحر الأبيض المتوسط ومنها اليونان، الذي كان يصدر بدوره مجموعة من المواد الفخارية إلى المغرب، من هنا تأتي أهمية هذا الاكتشاف من الناحية التاريخية والأثرية، لكونه يسلط الأضواء على التجارة والمبادلات ما بين هذا الموقع كمرفأ تجاري شمال المغرب في هذه الفترة (القرن الأول إلى الرابع والخامس ما قبل الميلاد) مع بقية بلدان البحر الأبيض المتوسط. الدكتور محمد أكبيري علوي، الذي يقود فريق البحث في هذا الموقع، والذي أفاد «المساء» بهذه المعلومات وأكد لها الخبر، أشار إلى أن هذا الموقع كان قد عرف حفريات ما بين سنة 1964 و1967 من طرف الباحث الفرنسي ميشيل بونيش، الذي ركز أبحاثه على ثلاث معالم بارزة، فهناك أفران عثر عليها في منطقة «أقواس بريج» تعود إلى المرحلة ما قبل الرومانية، وتحديدا ما بين القرن الخامس إلى القرن الأخير ما قبل الميلاد. في نفس الموقع، يقول علوي، إن هذا الباحث اكتشف بناية تعود إلى القرن الأول والثاني قبل الميلاد، وفي المرحلة الأخيرة تم العثور على قناة مائية تعود إلى الفترة الرومانية، كما كشف عن بقايا فخار في مصنع تمليح السمك أو صناعة السمك المملح، وذلك في الضفة اليمنى لوادي غريقة. وأوضح علوي أن المواد المكتشفة آنذاك، خاصة بقايا الفخار التي تعود إلى تلك الفترة، ظلت مودعة في مخازن المتحف الأثري لطنجة، إلى أن تم إجراء بحث على مجموعة من المواد المكتشفة في إطار دكتوراه حضرها في الموضوع وقد خلص الدكتور محمد أكبيري علوي في بحثه الأكاديمي هذا، والذي نشر سنة 2007، إلى إعادة النظر في مجموعة من المعطيات، ويتعلق الأمر، حسب الباحث، بإعادة النظر في مجموعة من المعطيات وكرونولوجيا الموقع ككل، والتعرف العام على التطور الاستغرافي، أي تعاقب طبقات الاستيطان في الموقع، والمسألة الثالثة والمهمة التي أثارها أكبيري في بحثه، هي كون المنطقة أو الموقع ظل معروفا بمصانع الفخار، لكن تأكيد وجود أماكن هذه الأفران المختصة في هذه الصناعة سيظل عالقا، لكون الباحث الفرنسي المذكور، الذي سبق وأعلن ذلك في المرحلة الأولى من ستينيات القرن الماضي، لم يستدل على ذلك بأي وثيقة: (صور، رسوم هندسية...إلخ). على ضوء هذه الاعتبارات، ونظرا إلى الأهمية التاريخية لهذا الموقع، وحسب علوي، سيقوم المعهد الوطني لعلوم الآثار، التابع لوزارة الثقافة، بإبرام اتفاقية شراكة مع المدرسة الفرنسية في روما، وبموجبها سيتم وضع برنامج للقيام بدراسة وأبحاث جديدة في الموقع ستستمر على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2009، وقد سبقتها أبحاث في سنة 2008. في هذا السياق، سيتم اكتشاف هذا الفرن في موقع الأقواس، والمختص، وكما ذكر، في صناعة أوان خزفية، والمعروفة حاليا في مواقع أثرية في الضفة الأخرى لحوض البحر الأبيض المتوسط، أي جنوبإسبانيا في منطقة قادس، وتستعمل في حمل وتخزين نقيع السمك. يضم فريق البحث علماء مغاربة وفرنسيين، وبعثة متعددة الاختصاصات وأثريين وباحثين مختصين في دراسة الفخار من جامعة آسفي، وفي الجيومورفولوجيا (دراسة الموقع والمجال في علاقته بوادي تهدارت ووادي غريقة)، وباحثين جيوفزيائيين انصب اهتمامهم هذه السنة على دراسة ومسح جيوفزيائي فوق الربوة (الموقع)، بهدف التعرف على امتداده العام. وقد أشار أكبيري إلى أن هناك بقايا أثرية توجد تحت هذا الموقع، وأن أشغال البحث الجارية تهم إجراء اختيار حفريات لنقطة جديدة لم تطلها عمليات البحث من طرف الباحث الفرنسي. وضمن عملية البحث هاته، تم التعرف على وجود آثار لحضارة إسلامية تعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي. تجدر الإشارة إلى أن موقع الأقواس الأثري، والذي يشمل امتدادا كبيرا من خط الساحل للمحيط الأطلسي، وعلى مساحة ممتدة على وادي بريش إلى اليمين على طريق طنجة أصيلا، يتهدده تطور عمراني خطير يتمثل في تشييد مجموعة من الفنادق والدور السكنية التي تندرج ضمن تصميم التهيئة العمرانية، وأن هناك مواقع أثرية لم تعد بارزة، حسب علوي، الذي طالب بحماية الموقع، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تقوم بواجبها، وهو ما يدعو إلى انخراط الجهات الأخرى المعنية، وذلك لجعل هذه المواقع الأثرية قاعدة تنمية للمنطقة حتى تكون موقع جذب سياحي إذا لم تتعرض للتلف والتدمير، مبرزا أن هذا الموقع يعد الأهم من نوعه في الشمال الأطلسي شمال مدينة الليكسوس وجنوب مدينة طنجة. وأكد أكبيري أن المغرب لا يتوفر على مواقع أثرية كثيرة تعود إلى الزمن الغابر والممتد من القرن الأول إلى القرن السادس قبل الميلاد، وأن من شأن هذه الحفريات أن تعطينا فكرة تاريخية وحضارية عن هذه الفترة، وهذا يستدعي في نظره إرادة سياسية فعلية من لدن الوزارات المعنية والسلطات المحلية والجهوية.
