براوي: الصحافي جان بيير تيكوا له موقف عدائي واضح من المغرب وله في المقابل مواقف جيدة جدا من الجزائر

لدي قناعة ثابتة وهي أن محمد بن الحسن العلوي كشخص قد يكون أكبر ديمقراطي في المغرب

صُنفت مجلة «لوجورنال» خلال العشر سنوات الأولى من نشأتها في خانة الصحافة المستقلة، المدافعة عن التوجه الديمقراطي المناهض لكل ما هو مخزني في المغرب. كما لعبت أدوارا مهمة إبان بداية العهد الجديد. ومع صدور كتاب «محمد السادس : سوء الفهم الكبير»، لأحد مؤسسي المجلة، الصحافي علي عمار، تم الكشف عن أسرار ومناطق ظل كان يجتمع فيها مؤسسو المجلة مع رموز دار المخزن ورجالات العهد الجديد. «المساء» تكشف أسرارا تنشر لأول مرة، من خلال سلسلة من الحوارات مع فعاليات ساهمت في تأسيس التجربة، وتعيد تجميع عناصر القصة الكاملة لمجلة اسمها «لوجورنال». إليكم التفاصيل...
- اليوم، الذكرى العاشرة لاعتلاء الملك العرش. ماذا تغير على مستوى حرية الصحافة، في نظرك؟
> إذا كنا سنتكلم عن الانتقال لأن فيه مشاكل، فيجب أن نفتح نقاشا حول الموضوع. قناعتي الشخصية أن المؤسسة الملكية ليست هي من يعرقل، وإنما غياب النخبة المغربية، فليس لدينا مثقفون أو مفكرون، والنخبة السياسية ترسخ العبث، وبالتالي فإن هذه الأمور هي التي تعطل الانتقال وتعرقله.
لدي قناعة ثابتة وهي أن محمد بن الحسن العلوي، كشخص، قد يكون أكبر ديمقراطي في المغرب، لكن محمد السادس، الملك، تتحكم فيه مجموعة من العوامل أولها أنه ملك، وأول أدواره بوصفه ملكا هو تأمين استمرار الملكية، ثانيها أنه رئيس دولة ومن ثم لا يمكنه أن يتبع أفكاره فقط وإنما يهيئ قوى اجتماعية لمساندة توجهاته وأفكاره، وهكذا نلاحظ في المغرب أن هناك عدة أشياء تغيرت على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ولكننا، على المستوى السياسي، بلغنا درجة من الانحدار والعبث. أنا لا أفهم كيف لأحدهم أن يقول إن المغرب عاد إلى سنوات الرصاص.. لو كنا قد عدنا، فعلا، إلى هذه السنوات لما تواجدت الصحف المغربية المستقلة.
- لكن المحللين والمتتبعين يقرون بتراجع في الحريات...
> أصبحنا البلد الوحيد الذي تكتب فيه الصحافة عن نفسها أنها تشكل المعارضة الوحيدة في هذه البلاد. وهناك تدخل لقوى أجنبية في هذه المسألة، ذلك أننا حينما نتكلم عن جريدة «لوموند» الفرنسية، يجب أن نعرف أن الصحافي جان بيير تيكوا له موقف عدائي واضح من المغرب، وله في المقابل مواقف جيدة جدا من الجارة الجزائر.
- والمحاكمات الصحافية...
> المشكل الكبير هو أن الصحافة لم ترد المواكبة، وذهبت في اتجاه مناقشة مسألة المحاكمات انطلاقا من المقارنة بسنوات الرصاص. وللتذكير فقط، فإن محاكمات الصحافة فيما قبل كانت سياسية، وكانت أحزاب المعارضة توكل محامين للدفاع عنها وانتهينا.
موقفي الشخصي أننا مادمنا في دولة الحق القانون فيجب أن نتعامل بالقانون. البعض يقول إن في هذه المحاكمات مسا بحرية التعبير، وأنا أقول هذا غير صحيح، فحين يمارس في حق أحدهم القذف والسب والشتم فالقانون يخول له حق المتابعة القضائية والمطالبة بتعويض ويكون للقاضي القرار الفصل في القضية المعروضة على نظره. الاتجاه الذي كان يجب أن نمشي فيه هو مأسسة القضايا المتعلقة بالصحافة.
- بعد عشر سنوات من العهد الجديد، لم يصل المغرب إلى إنشاء غرف قضائية خاصة بالصحافة...
> لا يعقل أن يحاكم صحافي متابع في قضية ما من قبل قاض مهمته الفصل في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، بحيث يمثل الصحافي أمام قاض ويمر بعده أمام نفس القاضي واحد متهم بالقتل وتكون قد مثلت قبله امرأة متهمة بإعداد دار لممارسة الدعارة، وبالتالي يجب أن نوفر غرفة قضائية مختصة. ثانيا، مسألة الغرامات.. أنا لست ضد غرامة تصل إلى أكثر من مليار، ولكن ينبغي أن يراعى ما يسمى ب«التحديد» الذي وصلت إليه الدول الديمقراطية، ويتعلق الأمر بتحديد الضرر في ارتباط بالجانب الأدبي، فإذا كان اسمك غير معروف فإن التعويض عن الضرر المحكوم به لفائدتك سيكون أقل مقارنة بالتعويض المقضي به لفائدة شخصية معروفة لدى الرأي العام.
نحن لم نذهب في اتجاه البحث عن مكتسبات وإنما في اتجاه تسييس جميع محاكمات الصحافة طيلة العشر سنوات الماضية.. هذه المدة التي لم نحقق فيها ولو مكسبا واحد، وأنا أقول إننا إذا لم نصل إلى خلق غرفة خاصة بقضاء الصحافة، فعلينا، على الأقل، أن ننتزع مكسب تعيين قضاة مختصين يعرفون، في الأدنى، ما هي الجنحة الصحافية.
- ماذا عن توجه الشركات الكبرى أيضا إلى متابعة الصحافيين؟
> هناك ما يسمى بالضرر الفعلي أيضا، بحيث إذا مس شركة ما تشهير من شأنه أن يؤثر على تعاملاتها مع الأبناك والزبناء فلها أن تطالب بما تريده، لأن ذلك أثر على أعمالها. لكنني غير موافق على بعض الحماقات كالحكم بتعويض مالي يزيد على المليار سنتيم لفائدة معمر القذافي لمجرد أن صحافيين قالوا عنه إنه ديكتاتوري، وهو بالفعل كذلك ومعروف في العالم بأسره بصفته تلك.
- هل تفكر في إطلاق مشروع إعلامي جديد؟
> لا، أنا أعد كتابا حول الانتقال الديمقراطي بالمغرب، وسأظل أشتغل مع كمال لحلو إلى غاية تقاعدي. أفتخر بشيء واحد هو أن مجموعة من الصحافيين، المتواجدين اليوم في الساحة الإعلامية، قمت باستقطابهم وتكوينهم ومساعدتهم، وإن كانوا صادقين مع أنفسهم فسيعترفون بأنه لم يسبق لي أن قمعتهم أو حدَدْت من حريتهم.
وفي هذا الصدد، أريد أن أقول بعض الأشياء حول علي عمار، ولا أريد أن أعلق على ما ورد في كتابه الذي أدرجه في خانة (أخبار الناس) مثل مجلات فرنسية من قبيل «غالا» و«فواسي».
للأمانة، عندما قمنا بضم علي عمار إلى الطاقم الصحافي لأسبوعية «لافي إيكونوميك»، اتصل عبد الحق بناني، مدير بنك الوفاء، بسيرفان شرايبر وقال له: «إنني أريد أن أتناول معك وجمال براوي وجبة الغداء»، فعلمت بأن الأمر يتعلق بعمار، ذلك أن بناني لم يكن يريد أن نشغله معنا. وأنا لا زلت أرددها: علي عمار لا يمكنه، تقنيا، أن يقوم بمحاولة الاختلاس لأنه ليس بليدا ويعرف تمام المعرفة أنه إن فعل فسيتم ضبطه. ذهب شرايبر وتناول وجبة الغداء مع بناني بمفرده بعدما رفضت أنا الدعوة، وحينها كان بنك الوفاء يمنحنا ما يناهز ميلون درهم سنويا كميزانية للإشهار. انسحب شرايبر من الجلسة بعد أن قضى معه ربع ساعة فقط، ورفض طلب بناني بطرد عمار من «لافي إيكونوميك»، وهو ما تمخض عنه توقيف الإشهار عنا.
طالع سعود الأطلسي يرد على تصريحات جمال براوي
نفى طالع سعود الأطلسي، القيادي السابق في منظمة العمل، ما صرح به جمال براوي لجريدة «المساء»، بخصوص تلقي المنظمة أموالا من إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، لتأسيس جريدة «أنوال».
وقال الأطلسي، في تصريح ل»المساء»، «إن «أنوال» تأسست سنة 1979 برأس مال لا يتجاوز 6000 درهم، ساهم فيه قياديون من الحزب كانوا، حينها، خارج المغرب». واستغرب المصدر، الذي شغل مهمة رئيس تحرير «أنوال» لسنوات، إقحام المنظمة وجريدتها في سياقات غير مناسبة، وأضاف قائلا: «أعرف ما يحمله الزميل براوي في قلبه تجاه تجربة «أنوال» والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اقترب منه في مرحلة معينة وحاول الترشح باسمه خلال انتخابات سابقة».
وذكر الأطلسي أن المقر الرئيسي لجريدة «أنوال» كان هو غرفة نوم عبد اللطيف عواد، القيادي السابق في المنظمة، في بيت أسرته في مدينة سلا، واعتبر أن الجريدة مهدت، سياسيا وإعلاميا، لعودة قيادات الحزب من الخارج.