انسحابات جماعية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش

اتهموا قيادات وطنية بتأسيس اتحاد محلي «غير شرعي»

انسحب العديد من نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش من مركزيتهم النقابية على خلفية «التحيز الواضح للمسؤولين الوطنيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأحد أطراف الصراع داخل المركزية النقابية، وصمتهم عن خرقه المتواصل للقوانين» وعرض بلاغ للمنسحبين توصلت «المساء» بنسخة منه، عددا مما اعتبره خروقات أبرزها أنه «بعد لجوء المكتب التنفيذي لحل الاتحاد المحلي وتنصيب أحد أطراف الأزمة كمسؤول عن الكونفدرالية بمراكش، أقدم هذا الأخير، وبتغطية من بعض النافذين في المكتب التنفيذي، على تأسيس اتحاد محلي غير شرعي»، و«تم تغييب القطاعات الأساسية للكونفدرالية ومن بينها فروع النقابة الوطنية للجماعات المحلية».
وأوضح المنسحبون، الذين قدر عددهم ب400 نقابي، أن نقابيي فروع النقابة الأربعة ومعها المكتب الإقليمي الذي يضم13 مسؤولا، فوجئوا بإقدام ما يسمى ب«الاتحاد المحلي، المطعون في شرعيته، على فبركة مكتب مواز لمكتب مقاطعة النخيل الذي لم يمض على تجديده أكثر من سنة واحدة والذي يمارس مهامه النضالية والتنظيمية بشكل عاد ومنتظم»، في الوقت الذي كان يعرف فيه الفرع النقابي «نشاطا نضاليا وتنظيميا ملحوظا، والشرعية التنظيمية والقانونية التي يتمتع بها».
وأشار أصحاب البلاغ إلى أن المكاتب النقابية لفروع النقابة الوطنية للجماعات المحلية بمراكش (فرع سيدي يوسف بن علي، المنارة، جليز، المدينة) بعد عقدها لجموعاتها العامة ووقوفها عند التطورات المتسارعة التي عرفتها أزمة الاتحاد المحلي خلال هذه السنة وتحليل حيثياتها، وبعد استحضارها لما وقع لفرع النقابة الوطنية للتعليم بسيدي يوسف بن علي، حيث تم، بنفس الطريقة، «تأسيس مكتب للفرع مواز للمكتب الشرعي، وأمام تجاهل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية للطعن الذي رفعه له المكتب الإقليمي للنقابة بمراكش»، فإنه يعتبر أن ما يقوم به ما يسمى بالاتحاد المحلي بمراكش من تأسيس لمكاتب الفروع «ضدا على مكاتب قائمة ولها كامل الشرعية القانونية والتنظيمية، هو خطة مدروسة للاستيلاء على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش بطرق غير ديمقراطية ومناقضة للقوانين الداخلية لهذه المركزية العتيدة».
وأمام «التحيز الواضح للمسؤولين الوطنيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأحد أطراف الصراع وصمتهم على خرقه المتواصل لقوانين هذه المركزية»، عبرت المكاتب النقابية لفروع النقابة الوطنية للجماعات المحلية بمراكش عن أسفها «لاضطرارها للانسحاب من هذه المركزية، وتعد قواعدها المناضلة بالاستمرار في النضال بكل استماتة في الدفاع عن مصالحهم ومطالبهم المشروعة». ومن جهته أوضح عبد الرحيم إمغارن، أمين المكتب الإقليمي المنسحب في تصريح ل«المساء» أن «التكوليس» الذي تم نهجه في تدبير مشاكل الفرع من قبل قيادة النقابة» عجل بانسحاب عدد من نقابيي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن «الحيف الذي مورس ضدنا» طال عددا من القطاعات النقابية الحيوية، أبرزها قطاع التعليم والبريد والسكك الحديدية...