صراع الاتحاديين مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية ينتقل إلى نقابة الصحة

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية تجميد عضوية النقابة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للنقابة. كما عمد المجلس، الذي انعقد يومي السبت والأحد الماضيين بمقر النقابة الوطنية للتعليم بالدارالبيضاء، إلى تجميد عضوية الكاتب العام للنقابة عبد المجيد بوزبع وانتخاب عبد المجيد بوبكري بدلا عنه.
من جهته، كان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية (سابقا) اعتبر أن اجتماع الأجهزة الوطنية الذي تمت الدعوة إليه من طرف خمسة أعضاء من المكتب الوطني عبر جريدة "الاتحاد الاشتراكي" في عددها الصادر ليوم الجمعة الأخير "لا يلزم النقابة الوطنية للصحة العمومية في شيء" وأن "الذين دعوا إلى هذا الاجتماع قد وضعوا أنفسهم خارج الشرعية التنظيمية للنقابة".
وقرر المكتب الوطني للنقابة نفسها، في بيان نشر أول أمس (الأحد)، "تجميد عضوية الذين دعوا لاجتماع الأجهزة الوطنية إلى حين انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني واجتماع المجلس الوطني للنقابة لاتخاذ القرارات المناسبة".
ونفى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "يكون قد وجه دعوة لعقد اجتماع الأجهزة الوطنية"، معلنا في هذا الصدد أن "هذه الدعوة تبقى تصرفا انفراديا لبعض الأشخاص من ذوي التوجه الانحرافي وسلوكا غير مسؤول وخارجا عن الشرعية ومنافيا للضوابط التنظيمية المنصوص عليها في قوانين النقابة الوطنية للصحة"، طبقا للبيان السابق ذاته.
وأضاف المكتب النقابي أن هذه الدعوة "تسعى إلى الانحراف بالنقابة عن التزاماتها الكونفدرالية واستغلال كفاحاتها لأغراض حزبية ضيقة، بعد أن تبين للذين دعوا لمثل هذا الاجتماع استحالة استيلائهم على النقابة وتحويلها إلى ملحقة حزبية وحكومية".
من جهة أخرى، قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية عقد اجتماع اللجنة الإدارية في 23 نونبر الجاري بالمقر المركزي للنقابة.
يشار إلى أن عددا من النقابات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعرف صراعات داخلية واضحة كالنقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للفلاحة ونقابة السككيين وغيرها وذلك على خلفية التطاحن الواقع بين أتباع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتمين للكونفدرالية والمكتب التنفيذي للمركزية النقابية.
وتندرج قضية النقابة الوطنية للصحة العمومية هذه ضمن فصول الصراع الدائر حاليا بين المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأنصاره والموالين للاتحاد الاشتلراكي للقوات الشعبية المتنمين للنقابة نفسها، بعدما كانت سبقتها إلى فتح باب الصراع كل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للفلاحة والنقابة الوطنية للسككيين.
وكانت من جهتها اعتبرت لجنة العمل النقابي للاتحاد الاشتلراكي في بيان لها أن اجراءات المكتب التنفيذي للكونفدرالية المتمثلة في حل عدد من الاتحادات المحلية للمركزية النقابية وإقصاء نقابيين اتحاديين منها، بمثابة "تجند للتضييق على أنصار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جميع هياكل المركزية"، وذلك عبر تدبير ما أسمته اللجنة ب"المؤامرات الانقلابية" على مستوى الاتحادات المحلية و"افتعال التوترات" داخل عدد من النقابات الوطنية، كما اتهمت اللجنة في هذا الإطار حزب المؤتمر الاتحادي صراحة ب"البحث عن كل الوسائل اللاشرعية لإقصاء الاتحاديين من كل مواقغع المسؤولية والهيمنة على الأجهزة المحلية والوطنية". أما المكتب التنفيذي للكونفدرالية فاكتفى بالرد على هذه الاتهامات بالقول إن الإجراءات التي قام بها تدخل في سياق "النظام الداخلي للكونفدرالية فقط".
يونس