النقابة الوطنية للصحة تقاضي "المنشقين" عنها وتتهمهم ب"القرصنة" و"السرقة

دعت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للصحة العمومية إلى "استعمال جميع الوسائل القانونية والقضائية قصد متابعة من قاموا بما وصفته "قرصنة" اسم المنظمة وشعارها النقابي"، وطالبت اللجنة في اجتماع استثنائي عقد السبت الأخير بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب"مباشرة المتابعة القضائية في مسألة نهب وسرقة أموال المنخرطين من الحساب البنكي المركزي للنقابة الوطنية للصحة".
وأعلنت اللجنة الإدارية، في بيان نشرته عقب الاجتماع، أن كل من عبد المجيد بوبكري (القنيطرة) والدحماني محمد (مكناس) والعلجي محمد (الرباط) وحوليش بلعيد وآيت يدر محمد (البيضاء) المنسحبون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "لم تعد تربطهم مع النقابة الوطنية للصحة العمومية أية علاقة تنظيمية أو قانونية"، محذرة في هذا الصدد من أية "محاولة لاستعمال اسم النقابة أو التحدث باسمها خارج الضوابط التنظيمية والقانونية المنظمة لها".
وكان الخمسة أعضاء المذكورين سالفا دعوا سابقا إلى اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة، وقرروا خلال الاجتماع "تجميد عضوية النقابة من الكونفدرالية إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للنقابة، كما قرروا تجميد عضوية الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية عبد المجيد بوزوبع وانتخاب عبد المجيد بوبكري كاتبا عاما وناطقا رسميا باسم النقابة. وصادق المجلس من جهة أخرى على تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الخامس الذي حدد له سقف لا يتعدى ثلاثة أشهر لموعد انعقاده.
ورد المكتب الوطني للنقابة (رقم 1) على قرار التجميد المذكور بالقول إنه "لا يلزم النقابة الوطنية للصحة العمومية في شيء" مضيفا في بيان نشر سابقا، أن "الذين دعوا إلى اجتماع المجلس الوطني وضعوا أنفسهم خارج الشرعية التنظيمية للنقابة" وأن "هذه الدعوة تبقى تصرفا انفراديا لبعض الأشخاص من ذوي التوجه الانحرافي وسلوكا غير مسؤول وخارجا عن الشرعية ومنافيا للضوابط التنظيمية المنصوص عليها في قوانين النقابة الوطنية للصحة".
كما أضاف بيان المكتب الوطني في السياق ذاته أن "الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني سعت إلى الانحراف بالنقابة الوطنية للصحة عن التزاماتها الكونفدرالية واستغلال كفاحاتها لأغراض حزبية ضيقة، بعد أن تبين للذين دعوا لمثل هذا الاجتماع استحالة استيلائهم على النقابة وتحويلها إلى ملحقة حزبية وحكومية".
وتعيد وقائع الصراع الدائر حاليا بين المكتب الوطني القديم والجديد للنقابة الوطنية للصحة العمومية السيناريو نفسه الذي حدث بالنسبة إلى النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للفلاحة. وتندرج القضية برمتها ضمن فصول الصراع القائم بين المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأنصاره والموالين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتمين للمركزية النقابية.
وبعلاقة بفصول الصراع المذكور، انتهت الأحد الأخير أشغال اللقاء التنسيقي الذي نظمته كل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للفلاحة بإعلان "ميلاد مجلس للتنسيق الوطني" يضم ممثلين عن النقابات الوطنية والاتحادات بالمحلية والجهوية والمراكز العمالية والمكاتب الموحدة المشاركة في اللقاء الذي استثنيت منه النقابة الوطنية للصحة بعد أن قررت سلفا تجميد عضويتها من الكونفدرالية.
يشار إلى أن هذا اللقاء التنسيقي يدخل ضمن ما سمي ب"الخطوة التصحيحية للعمل النقابي داخل الكونفدرالية" والتي كانت دعت إليها لجنة العمل النقابي التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
يونس