سيرا على نهجها في مواصلة المكانة التي حازتها لدى شرائح واسعة من المستمعين، تأبى إذاعة طنجة إلا المضي قُدُماً على درب التميّز الذي طبعها في ذاكرة عشاق «السماع» الجميل... ففي برنامج «اعترافات مبدع»، دأبت الإذاعية فاطمة عيسى على استضافة ثلة من المبدعين في مجالات فنية لتُجلسهم على «كرسيّ اعتراف» تطوق فوقه ضيوفها بأسئلة دقيقة ومنتقاة بعناية وتنتظر أجوبة صريحة ومباشرة.. ضمن حلقة ليلة الاثنين- الثلاثاء27/ 28 يوليوز، أبى المخرج عباس فُوراق إلا أن يضع اليد على الجرح وذهب إلى القول – بصراحة ووضوح– إن المجال الفني المغربي يرشح بالاختلالات والتجاوزات، وبنوع من الممارسات والاختيارات الخاطئة. على رأس هذه الممارسات المشينة، حسب فُراق، ظاهرة «النفاق الفني» الذي استشرى في الميدان وأفرز «نجوما» خادعين ومخدوعين بوهم الشهرة التي «سرقوها» من العديد من الفنانين الحقيقيين الذين يعانون من التهميش والإقصاء المتعمَّد في مجال «فنّي؟» أصيب العديد من رواده ومبدعيه بالغبن ونكران جميل السبق والإبداع والتميز لصالح حفنة من المتملقين والمتسلقين «أنتجهم» نوع من الرياء والنفاق الفني الذي يفضل «المعرفة» على الموهبة.. في برنامجها «نوضّحْ ليكْ»، على أثير الإذاعة الوطنية، عالجت الإذاعية شروق غريب موضوع الزواج المختلط الذي اتخذته أرضية لعلاج «معضلة عويصة» يمثلها هذا النوع من الزيجات، بغضّ النظر عن «جنس» المبررات والحيثيات التي تشكل أرضية لحالات من زواج المغاربة من الأجنبيات أو زواج الأخيرات من المغاربة.. نماذجُ كثيرة تناولتها مكالمات المستمعين. وتنوعت الحالات بين مَن تزوجت في ظرف شهر واحد ورحل عنها «زوجها» الأجنبيّ، دون أن يظهرَ له أثر بعد عامين من الغياب.. وبين مَن أضحتْ «زوجته» تختلق له مشاكلَ تافهةً، وفي النهاية تُلمّح إلى فارق السنّ بينهما، لتجد «تبريرا» لمغادرة «عش» الزوجية إلى فضاءات أرحب.. وللمفارَقة، لم تنتبه إلى هذا الأمر إلا بعد أن رزقا بطفل أو أطفال.. إلى غيرها من الحالات التي حاولت الإذاعية رفقة ضيفتها مقاربتها واقتراح حلول وتوجيهات، حسب كل حالة. ضيفة البرنامج أثارت نقطة مهمة، وهي عدم وجود نصوص قانونية تواكب، بما يكفي، «الطفرة» التي شهدها ويشهدها «الزواج المختلط». فبعض الأمثلة التي ساقها المتحدثون والتي عاشوها أو عاشها أحد أقاربهم عرضتْ تجاربَ فريدة ومعقدة عاشها أحد طرفي علاقة الزواج المختلط أو كلاهما. تجارب يصعب، حسب ضيفة البرنامج، إعطاء جواب شافٍ على الإشكاليات المعقَّدة المعروضة. وظلت تردد مؤكدة أن على البلدين المعنيين بالظاهرة أن يسارعا إلى سن وتعديل القوانين وتبادل الخبرات والاستشارات لأجل تهييء أرضية قانونية يمكن الاستنجاد بها عند الضرورة لفض النزاعات والتصدعات التي تترتب عن الطلاق بين طرفي المعادلة. طلاقٌ «يتوافق» عليه الكبار، بشكل من الأشكال، لكنْ على حساب أطفالهما الذين يمثلون الضحية الحقيقية لحالات الزواج المختلط، خصوصا تلك التي تنتهي منها بين ردهات المحاكم. وحتى عندما يصل الأمر بالطرفين إلى المحاكم فإن إشكالا آخر يطرح على هذا المستوى، إذ إن الطرف المتضرر من الأحكام التي تصدر في إحدى القضايا قد لا تعجبه هذه الأحكام فيحاول الاستنجاد بقوانين بلده عساه يجد بين بنودها ثغرة يستطيع من خلالها قلب المعادلة لصالحه في أمور تخص مثلا حضانة الأولاد أو النفقة أو غيرها..
