قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب في أزمة حسب المهنيين

إفلاس ثلثي بائعيها ولوبيات تحتكر و«شناقة» رفعوا الثمن

يعيش قطاع اللحوم الحمراء مشاكل متنوعة، جراء إفلاس ثلثي بائعي اللحوم بالجملة نتيجة تدني الإنتاج وارتفاع الأسعار وبروز جماعات ضغط تتحكم في عملية استيراد وتسويق اللحوم الحمراء، ما أثر على الجزارين الذين يؤدون ضرائبهم السنوية.
وقال عبد الله غوغي، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة بالمغرب، إنه مستاء لعدم استيعاب المسؤولين لمطالب الجزارين، مشيرا إلى أن وزير الفلاحة لم يكترث لعدد من الاتصالات التي أجرتها الجمعية معه، حيث يكتفي بإحالتهم على مديرية المواشي بوزارة الفلاحة.
وأكد غوغي أن أغلب الجزارين أغلقوا محلاتهم، مؤكدا تقادم القانون المنظم للمهنة الذي يرجع إلى الاستعمار الفرنسي، واستفادة وزارة الفلاحة من مداخيل سنوية لحماية الأبقار والمواشي من الأمراض، والمقدرة بنحو 400 مليون سنتيم، دون أن تعوض الكسابة الذين يتلفون منتوجاتهم المريضة على غرار ما تفعل الدول الأوربية.
وانتقد غوغي هيمنة شبكات منظمة من مستوردي اللحوم الحمراء والديك الرومي، على السوق الوطنية، على حساب المنتجين المحليين، حيث يستفيد المستوردون من غياب المراقبة، ويحصلون على الملايير من الدراهم سنويا، على حد قوله.
وقال غوغي «إن أسعار لحوم المواشي مرتفعة حيث تصل إلى نحو 70 درهما للكيلوغرام، في الوقت الذي كان يجب أن يستقر الثمن في حدود 40 درهما للكيلوغرام»، مرجعا سبب الارتفاع إلى عوامل بينها انتشار السماسرة، الذين احتلوا السوق بالمراكز الكبرى، وتقلص الإنتاج، رغم أن الاستهلاك الفردي السنوي بالمغرب لا يتجاوز 12 كيلوغراما للفرد في المتوسط، وهو رقم ضعيف بالمقارنة مع متوسط استهلاك اللحوم الحمراء بالدول المجاورة، مما يدل على أن السياسة المتبعة من طرف الدولة في قطاع الماشية غير سليمة، على حد قوله.
وقال غوغي «إن النقص الحاصل في إنتاج اللحوم الحمراء، والذي يتجاوز 400 ألف طن سنويا، يوضح بجلاء أن القطاع يمر من منعطف حاسم وخطير، أثر بشكل سلبي على دخل الجزار، وجعله يواجه صعوبة أداء الضرائب، حيث يتحمل حدة المنافسة الشرسة غير المشروعة، نتيجة ظهور لوبيات تعد المستفيد الوحيد من الامتيازات، كونها احتكرت سوق اللحوم باستعمال نفوذها في مختلف مراحل العملية التجارية، وعلى الخصوص الاستيراد والتسويق الداخلي»، مشيرا إلى أن الأمر ازداد استفحالا باستغلال الشناقة للظرفية، لنهب جيوب المواطنين، ما نجم عنه إفلاس ثلثي بائعي اللحوم بالجملة بالمغرب، وإغلاق ما يزيد عن 300 محل تجاري بالرباط.
وفي سياق متصل، قال بيان صدر عن الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة بالمغرب، «إن الدول المجاورة عرفت تقدما في هذا القطاع، مثل تونس التي عرف سعر بيع اللحوم الحمراء بها، أقل من نصف السعر المحدد ببلادنا،وقد سبق لهذا البلد أن عرض علينا السنة الماضية بيع اللحوم المجمدة ب2.5 دولار للكيلوغرام، والبقر الحي بنفس الثمن، كما لم يتجاوز بيع الأبقار بفرنسا 2.5 أورو للكيلوغرام، في حين أن الأسعار بالمغرب عرفت ارتفاعا مهولا، لدرجة أن سعر الكيلو الواحد من الشحمة يصل إلى 30 درهما».