منتجو اللحوم الحمراء يطالبون بهيكلة ودعم قطاعهم

إزاء تجاهل مطالبهم وهيمنة شبكات مستوردي اللحوم الحمراء والديك الرومي
بعد أن سجلت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا وصل إلى 65 درهما بسبب وفرة العرض حسب ما صرح به المهنيون ،تعود من جديد للارتفاع ليصل ثمن الكيلو غرام الواحد من لحوم العجل والغنم إلى 70 درهما في مجمل الأسواق تحت تأثير ارتفاع الطلب، حسب معادلة السوق.
وقال أحد التجار إن أسعار اللحوم الحمراء "تختلف حسب النوع، والجودة، والسوق، إذ يمكن أن تصل إلى 80 درهما للكيلوغرام، كما يمكن أن تنخفض إلى 60 درهما، لكنها لن تقل عن المستوى الأخير، حتى في أسواق البوادي، حيث قل عرض لحم الغنم، وانعدم لحم الماعز".
وينتج المغرب من اللحوم الحمراء 17 ألفا و490 طنا، في وقت يرتفع حجم الاستهلاك إلى أكثر من ذلك. ويرجع السبب في عدم بلوغ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إلى اعتماد أساليب تقليدية في تربية الأبقار والمواشي، زيادة على سوء شبكة التوزيع، وتعدد الوسطاء التجاريين.
في وقت يطمح فيه المخطط الفلاحي، المعروف باسم "المخطط الأخضر" إلى رفع الإنتاج إلى 20 ألفا و770 طنا، من اللحوم الحمراء، في السنوات العشر المقبلة، بارتفاع يبلغ 20 في المائة.كما يهدف المخطط، من خلال مجموعة من التدابير، إلى رفع الإنتاج السنوي للحوم البيضاء، من 14 ألفا و200 طن حاليا، إلى 47 ألف طن سنة 2020، أي بزيادة قدرها 236 في المائة.يعيش قطاع اللحوم الحمراء مشاكل متنوعة، جراء إفلاس ثلثي بائعي اللحوم بالجملة نتيجة تدني الإنتاج وارتفاع الأسعار وبروز جماعات ضغط تتحكم في عملية استيراد وتسويق اللحوم الحمراء، ما أثر على الجزارين الذين يؤدون ضرائبهم السنوية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة بالمغرب، إنه مستاء لعدم استيعاب المسؤولين لمطالب الجزارين، مشيرا إلى أن وزير الفلاحة لم يكترث لعدد من الاتصالات التي أجرتها الجمعية معه، حيث يكتفي بإحالتهم على مديرية المواشي بوزارة الفلاحة.
وأكد المصدر المذكور أن أغلب الجزارين أغلقوا محلاتهم، مؤكدا تقادم القانون المنظم للمهنة الذي يرجع إلى الاستعمار الفرنسي، واستفادة وزارة الفلاحة من مداخيل سنوية لحماية الأبقار والمواشي من الأمراض، والمقدرة بنحو 400 مليون سنتيم، دون أن تعوض الكسابة الذين يتلفون منتوجاتهم المريضة على غرار ما تفعل الدول الأوربية.
وانتقد غوغي هيمنة شبكات منظمة من مستوردي اللحوم الحمراء والديك الرومي، على السوق الوطنية، على حساب المنتجين المحليين، حيث يستفيد المستوردون من غياب المراقبة، ويحصلون على الملايير من الدراهم سنويا، على حد قوله.