حقوقيون ينددون باستمرار وجود معتقلات سرية بالمغرب

في الوقت الذي ينتظر فيه الحقوقيون إغلاق معتقل غوانتنامو تطبيقا لوعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تكشف صحيفة أمريكية وجود معتقل سري بالمغرب رهن إشارة الاستخبارات الأمريكية عبارة عن بناية ذات واجهة حديدية توجد في موقع خاضع لحراسة مشددة في المغرب دون تحديد اسم المدينة التي يوجد فيها.
وجود معتقل سري بالمغرب، يرفضه خليل الإدريسي، المحامي والحقوقي، سواء استعمله الأمن المغربي أو المخابرات الأجنبية، لأنه برأيه كل شخص كيفما كان سواء كان مغربيا أو أجنبيا ينبغي أن يخضع للاستجواب ضمن القوانين المنصوص عليها.
وبغض النظر عما إذا كانت الصحيفة الأمريكية تتحدث عن معتقل سري جديد أو معتقل تمارة، فإن وجود معتقلات غير نظامية يعتبر انتكاسة على مستوى حقوق الإنسان، يؤكد الإدريسي.
وقال الإدريسي «لقد آن الآوان أن تقوم السلطات المغربية بإغلاق كل المعتقلات السرية خاصة معتقل تمارة الذي ينبغي إغلاقه في أقرب وقت ممكن».
وبخصوص وضع حد لهذه التجاوزات في عهد الرئيس الأمريكي الجديد، اعتبر الناشط الحقوقي أن النظام الأمني الأمريكي يتوفر على مجموعة من الآليات، التي يمكن اعتبارها أساسية في عمله ولا يمكن استبدالها باستبدال الرئيس.
ومن جهتها، أكدت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن وجود معتقل سري بالمغرب يتم فيه استنطاق معتقلين متهمين بالإرهاب ليس بالشيء الجديد، إذ سبق لمعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب أن كشفوا عن وجوده ومن بينهم المعتقل السابق في غوانتنامو محمد بنيام، البريطاني من أصل إثيوبي.
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي تراجع عن العديد من تصريحاته التي أدلى بها خلال الحملة الانتخابية، موضحة أن السياسة الأمريكية غير مرتبطة بأشخاص بقدر ما هي مرتبطة بسياسة ونظام دولي مخابراتي .
وفي اتصال ل«المساء» بعبد الواحد الراضي، وزير العدل، اكتفى بالجواب على سؤالنا بالقول «لا علاقة لي بالموضوع، وأنا في اجتماع».
وكان الراحل محمد بوزوبع وزير العدل السابق، قد نفى، في لقاء صحفي خلال شهر يوليوز سنة 2004 وجود معتقلات سرية أمريكية في المغرب.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت خبرا مفاده أن مصالح الاستخبارات الأمريكية «سي، آي، إيه» تستخدم ثلاثة معتقلات سرية لاستنطاق المشتبه في علاقتهم بالإرهاب تستوعب ستة أشخاص، من بينها معتقل سري بالمغرب.
يذكر أن من بين توصيات الإنصاف والمصالحة منع استعمال معتقلات غير قانونية وقدمت للأحزاب السياسية بعض المقترحات لتعديل بعض القوانين في الموضوع.