حركة المغاربة الديموقراطيين تقاضي إيطاليا في ستراسبورغ

في غياب أي رد رسمي حول القانون الإيطالي ضد المهاجرين السريين

قررت حركة المغاربة الديمقراطيين القاطنين بالخارج وضع شكاية لدى المجموعة الأوربية ورفع دعوى لدى مجلس حقوق الإنسان في ستراسبورغ في حق الحكومة الإيطالية من أجل مطالبتها بإلغاء القانون الإيطالي الذي يتشدد في الهجرة السرية ويفرض غرامات مالية على المهاجرين.
وأكد جمال ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين القاطنين بالخارج، أن هذا القانون «عنصري ويتنافى مع المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين»، مشيرا إلى أن أول ضحية لهذا القانون هم المغاربة لذلك يتطلب الأمر القيام بحملة دولية لفضح الحكومة الإيطالية أمام المجتمع الدولي.
وأبرز ريان، في تصريح ل«المساء» أنه في غياب قيام الحكومة المغربية ومجلس الجالية بأي تحرك من أجل تنبيه إيطاليا وحثها على عدم تشريع مثل هذه القوانين، اتخذت الحركة هذه المبادرة من أجل الدفاع عن المهاجرين.
وقال ريان «إن هذه المبادرة «ليست دفاعا عن المغاربة غير المسواة وضعيتهم ولكن دفاع عن كل المهاجرين ويجب ألا يتم التفريق بين المهاجرين لأنه ليس هناك هجرة في السر والعلن فهناك تحرك للإنسان وهذه غريزة طبيعية».
وكان محمد عامر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، قد رفض الحديث في الموضوع ل«المساء».
ودخل القانون الإيطالي الذي وصف ب»المتشدد» حيز التنفيذ يوم 9 من شهر غشت الجاري، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وأصبح المهاجرون السريون معرضون إلى غرامات مالية تتراوح ما بين 5 و10 آلاف أورو، وتضمن تمديد فترة إقامة المهاجرين بمراكز التسجيل والترحيل من شهرين إلى ستة أشهر بينما قد يعاقب من يؤجرهم مسكنا أو يؤويهم بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
يشار إلى أن الهجرة المغربية إلى إيطاليا ما زالت فتية حيث بدأت في سنوات التسعينيات من القرن الماضي بالمقارنة مع باقي دول أوربا.
يذكر أنه حسب إحصائيات يناير 2009، يصل عدد المغاربة إلى 400 ألف مغربي ومغربية، ويحتلون المرتبة الثالثة بعد الرومانيين والألبانيين.
ويعيش أكثر من نصف الأجانب(62 %) في الشمال، منطقة اللومباردي وحدها يتواجد بها 23 % منهم، الربع يعيش في وسط إيطاليا و12 % في الجنوب.
ويصل عدد المهاجرين، بدون أوراق إلى نحو مليون حسب تقديرات جمعيات المهاجرين حيث لا توجد إحصائيات رسمية ويشكل المغاربة نسبة كبيرة ويضاف إليهم كل من فقد عمله حيث تكون إقامته مرتبطة بمنصب الشغل.