المحكمة الإدارية بالبيضاء تأمر بإيقاف مشروع عقاري تابع لموظفي وزارة التجهيز والنقل

تقرير الخبير القانوني يكشف «الخروقات» التي تطال مشروعا عقاريا تستفيد منه شخصيات نافذة

تنظر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الأربعاء المقبل، في ملف النزاع القائم بين سكان إقامة الياسمين بطريق أزمور بالدار البيضاء وجمعية الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية التابعة لوزارة النقل والتجهيز، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء بإيقاف أشغال بناء سكن لموظفي وزارة النقل والتجهيز، وأمرت المحكمة ب«إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تحت عدد د.ل.س/7/2006 مع ما يترتب عن ذلك من إيقاف لأشغال البناء على الرسم العقاري عدد 21122س إلى حين البت في دعوى إلغائه موضوع الملف 166/4/2009 مع النفاذ المعجل».
واستندت المحكمة الإدارية بالبيضاء في إيقاف قرار عمدة الدار البيضاء، إلى وثيقة أدلى بها الأستاذ طيب محمد عمر، دفاع المشتكي بوثيقة صادرة عن المدير العام للوكالة الحضرية بالبيضاء بتاريخ 30/12/2008، بينت أن البناية المشيدة من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز، ستحدث للعارض أضرارا وإزعاجا محققين وعن كون مظهرها الخارجي وحجمها لا يناسبان الوسط المحيط وسيمنع المشتكي من الرؤية التي كانت متاحة له وستحرمه وأسرته من حرمة المسكن، واعتبر دفاع المشتكي أن «هناك خروقات متعددة لتصميم التهيئة الجماعية المبينة مقتضياتها في الوثيقة الصادرة عن الوكالة الحضرية، منها أن العمارات الجماعية المراد إقامتها تتجاوز بالقطاع س2 نسبة 25 في المائة، كما أن مساحة القطعة الأرضية موضوع الرسم 21122/س لا تصل من جهة إلى 5000 متر مربع كما أن عرضها من جهة أخرى يقل عن 40 مترا مربعا، وأن العلو المراد إقامته يتجاوز الحد الأقصى المرخص به وهو 14 مترا، وأن البناية لا تبعد عن سكن المشتكي الذي هو عبارة عن فيلا.
وحسب التقرير الذي أنجزه الخبير القانوني عبد الحق اليعبودي الذي عينته المحكمة، فإن البناية من جهة المشتكي لا يصل عرضها إلى 40 مترا، كما هو منصوص عليه في تصميم التهيئة بآنفا المصادق عليه بتاريخ 17/03/1989، كما أن العلو المراد تشييده هو علو موحد بالنسبة إلى جميع العمارات الجماعية وهو يفوق 14 مترا، حسب القياس الذي قام به الخبير، كما أن البناية لا تبعد عن سكن المشتكي إلا ب10,45 أمتار. ورغم كل هذه المخالفات فإن الجماعة الحضرية للدار البيضاء قد رخصت لجمعية الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
ورغم أن الجماعة الحضرية أشرفت على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية وأمرت بتوقيف الأشغال، حيث أبلغت لجنة مكونة من المنسق بين أقسام التعمير بالجماعة ورئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالجماعة، إضافة إلى موظفين بمصلحة مراقبة البناء بمجلس المدينة المسؤول عن الورش بتوقيف الأشغال، إلاأن المشرفين على عملية البناء يواصلون بين الفينة والأخرى تحديهم للقانون بشروعهم في إضافة طوابق لحظة غياب السكان وانشغالهم بأمورهم الخاصة، وهو ما تطلب من دفاع المشتكين طلب تسخير القوة العمومية موجه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث أمر هذا الأخير بالخروج، حيث انتقل مأمور التنفيذ بتاريخ 23 يوليوز الأخير، أي بعد صدور حكم المحكمة الإدارية (17 يونيو الماضي) إلى المكان الذي تشيد فيه العمارات المذكورة، حيث وجد عمال البناء منهمكين في عملهم، حيث دخل معهم في مشادات بمبرر ألا دخل لهم في البناء، كما لم يعثر المأمور على أي مسؤول بالمشروع.
ويتساءل السكان عن الجهات التي تقف وراء هذه «الخروقات القانونية»، ويتخوف هؤلاء من أن تضغط جهات مستفيدة من المشروع، ينتمي أغلبها إلى وزارة النقل والتجهيز التي يشرف عليها كريم غلاب، كما أن المشروع يقف تحت نفوذ مقاطعة آنفا التي ترأسها الاستقلالية ياسمينة بادو وزيرة الصحة، وحسب مصادر محلية من داخل مجلس المدينة، فإن البقعة التي شيد عليها المشروع كانت مثار نقاش داخل دورة يوليوز من السنة الماضية، حيث طالب أحد الأعضاء ممثل السلطة المحلية بفتح تحقيق في الموضوع، وذكر المصدر ذاته، أن المستفيدين من المشروع شخصيات نافذة في الدولة وأبناء أعضاء بالحكومة ومنتخبون بالبيضاء وأطر لا علاقة لها بموظفي وزارة النقل والتجهيز.