3500 أسرة تطالب بتسلم مساكنها أو استرجاع الأموال التي دفعتها للشركة الفرنسية

نتائج التحقيق في عدم تسليم «كونتراكتور» لشقق مدينة تامسنا بعد أسبوعين

دخلت قضية عدم تسليم شركة «كزنتراكتور المغرب» للشقق والفيلات التي التزمت بتسليمها لأصحابها في المدينة السكنية الجديدة تامسنا منعطفا جديدا، فالمفتش الجهوي لوزارة الإسكان بالرباط سلا زمور زعير، الذي كلفه الوزير توفيق احجيرة آخر غشت المنصرم بالتحقيق في النازلة، وضع لنفسه سقفا زمنيا لا يتعدى الأسبوعين للاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، ورفع تقرير للوزير قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح السكان المتضررين الذين وجدوا أنفسهم بعد انتظار دام سنوات دون سكن أدوا ثمنه وأمام وضعية غامضة لشركة فرنسية تعاني مشاكل تمويلية عويصة.
وأضاف المفتش عبد القادر كعيوة في اتصال هاتفي ب «المساء» أن البحث الدقيق الذي أمرت به الوزارة سينكب على الموضوع بشكل محايد، وسينصب على تقصي الحقيقة حول ما جرى فيما يخص العلاقة التعاقدية بين الشركة والمتضررين، وحسب المتحدث نفسه فإن البحث سيدرس مختلف الجوانب المتعلقة بالملف سواء ببنود العقود المبرمة مع المستفيدين التي لم يتم احترامها من طرف الشركة، أو التأخير في تسليم الشقق والفيلات، أو احتجاج السكان القاطنين على غياب المرافق العامة في المنطقة السكنية الجديدة أو المشاكل المتصلة بشبكات التزود بالماء الشروب والكهرباء.
من جانب آخر، تتشبث جمعية المتضررين المسماة «تامسنا أولاً» بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ الوضع وحماية حقوق المتضررين البالغ عددهم 3500 أسرة، سواء بتسليمهم مساكنهم أو بإرجاع الأموال التي دفعوها للشركة الفرنسية، زائد التعويض عن الضرر كما يقول رئيس الجمعية الحسين الحياني، خصوصا وأن القيمة الشرائية للأموال المدفوعة قد تراجعت مع مرور السنوات التي ظل ينتظر فيها المستفيدون إنهاء «كونتراكتور المغرب» لأشغال البناء وتسليم الشقق التي تتراوح مساحتها بين 80 و120 مترا مربعا، والفيلات التي تتراوح مساحتها بين 120 و140 مترا مربعا.
ونظمت الجمعية ذاتها أول أمس ندوة صحافية في الرباط وأيضا زيارة إلى عين المكان بتامسنا غير البعيدة عن العاصمة للاطلاع على حقيقة الأمر في الميدان.
وزارة الإسكان حرصت على التوضيح أن حالة «كونتراكتور» حالة معزولة ولا تنطبق على باقي المنعشين العقاريين في المدينة الجديدة تامسنا، موضحة في بلاغ أصدرته مساء يوم الثلاثاء الماضي أن أشغال تشييد المدينة الجديدة تعرف تقدما يتماشى والالتزامات المسطرة عند إعطاء انطلاقة الأشغال بها في مارس 2007، حيث تم إنجاز جميع التجهيزات التحتية داخل وخارج الموقع وأصبحت جلها مشغلة.
وفيما يخص إنجاز البرامج السكنية، يقوم 40 منعشا عقاريا من القطاع الخاص، من بينهم مستثمرون أجانب من 5 بلدان مختلفة، بالبناء في المدينة الجديدة في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع مجموعة التهيئة العمران. ويوجد من بين هؤلاء المنعشين العقاريين، مستثمر فرنسي من القطاع الخاص يمر حاليا بمشاكل تدبيرية تسببت في تأخير تسليم الشقق للمستفيدين من برامجه.
وتقول الوزارة إن تحركها جاء بناء على ما توصلت به من طلب من لدن زبناء هذه الشركة لكي تتدخل الوزارة وتسجيل التأخيرات المسجلة في عملية تسليم الشقق طبقا للعقود المبرمة بين المنعش والزبناء، وحسب الاتفاقيتين الموقعتين بين الدولة والشركة الفرنسية فإن المطلوب من «كونتراكتور» هو بناء 5000 مسكن على مساحة إجمالية تصل إلى 45 هكتارا، الجزء الأول منها يمتد على مساحة 28 هكتارا.
الرئيس المدير العام لشركة العمران الرباط وتامسنا نبيل كردودي صرح ل «المساء» أنه ينبغي التمييز بين أمرين منفصلين؛ علاقة الشركة الفرنسية بالدولة ممثلة في العمران، والعلاقة التعاقدية بين الشركة وأصحاب الشقق والفيلات، مضيفا أن «العمران تامسنا» سجلت تأخر «كونتراكتور» عن تسليم 120 شقة اقتصادية في صيف سنة 2008، ثم جاء مسؤولو الشركة إلى «العمران» في نونبر من السنة نفسها ليقولوا إن لديهم مشاكل في التمويل لا تمكنهم من الوفاء بالآجال المقررة وأنهم بصدد البحث عن موارد مالية جديدة، وطلبوا جدولة جديدة للأشغال، وهو ما تم بالفعل بحيث وقع برتوكول في هذا الصدد.
إلا أنه مع عدم وفاء الشركة الفرنسية يضيف كردودي بالجدولة الجديدة تم سحب الأراضي التي كانت ستمنح لها لإتمام الأشطر الثالث والرابع والخامس، في حين تعذر سحب الأراضي المخصصة للشطرين الأول والثاني لأنها أنجزت فيها وحدات سكنية.