اتحاد صغار المنعشين العقاريين يستعد لاعتصام مفتوح

احتج زوال أول أمس الثلاثاء أمام الإدارة العامة للمحافظة العقارية بالرباط قرابة 200 شخص من أصحاب الملفات التي رفضتها مصالح المحافظة العقارية منذ نونبر الماضي، على إثر صدور مذكرة مثيرة للجدل عن المحافظ العام تحرم أي مواطن من عملية تحفيظ عقاره إذا لم يقم بمطابقة المباني المشيدة عليه مع التصاميم الهندسية وذلك بأثر رجعي.
اتحاد صغار المنعشين العقاريين، الذي يقود الاحتجاجات ضد مذكرة المحافظة العقارية التي تعني بالنسبة إلى الاتحاد إلحاق شلل تام بنشاط هؤلاء المنعشين الصغار والمهندسين الطبوغرافيين والموثقين، يعتزم تصعيد حركة الاحتجاج ضد المذكرة، فبعد وقفة أول أمس التي رددت فيها شعارات ورفعت لافتات منددة بمسؤولي المحافظة العقارية، ينتظر أن يُعقَد الأسبوع المقبل الجمع العام للاتحاد في الدار البيضاء للمصادقة على قرار اتخذه المكتب المسير للاتحاد بشن اعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة العامة للمحافظة العقارية في الرباط إلى حين الاستجابة لمطالب صغار المنعشين، وهي التراجع عن المذكرة والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل لملفات التحفيظ المجمدة لدى مصالح المحافظة جراء المذكرة، والمقدرة في مدينة الدار البيضاء وحدها بنحو 4000 ملف.
من جانب آخر، ينتهي في 21 شتنبر الجاري أجل 60 يوما الممنوح لإدارة المحافظة العقارية على الدعوى التي بلغها إياها اتحاد صغار المنعشين العقاريين عن طريق القضاء ويقول فيها إن المذكرة غير قانونية ويجب التراجع عنها، وفي حال عدم الرد عليها داخل الأجل المحدد سيرفع الاتحاد دعوى قضائية ضد المحافظة العقارية لدى المحكمة الإدارية.
وصرح المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن محمد ذهبي خلال الوقفة ل»المساء» بأن المحافظ العام لا يملك الصلاحية القانونية لمراقبة مطابقة المباني مع التصاميم، مضيفا أن المدير العام للمحافظة العقارية رفض استقبال أعضاء من اتحاد المنعشين العقاريين، وأن مديرة الإنعاش العقاري بوزارة الإسكان استقبلت الأربعاء الماضي أعضاء من الاتحاد شرحوا لها ملابسات القضية منذ اندلاعها في نونبر الماضي. وقد أشار ذهبي إلى أن المسؤولة عبرت عن تأسفها لما وقع، ولكنها قالت إنها لا تملك أي صلاحية للضغط على المحافظة العقارية للتراجع عن المذكرة.
ومن أجل زيادة الضغط على إدارة المحافظة العقارية، ينتظر اتحاد صغار المنعشين العقاريين انطلاق دورة أكتوبر للمؤسسة التشريعية لعقد لقاءات مع الفرق البرلمانية لتوضيح موقفها من المذكرة، وقد أوضح ذهبي أن الاتحاد راسل في يوليوز الماضي كافة الفرق على اختلاف انتماءاتها حول هذا الموضوع وطلب الاجتماع بها.