المحافظة العقارية تتحدى الحكومة والبرلمان

أصر المحافظ العام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على تطبيق المذكرة المتعلقة بمنع التحفيظ بالنسبة للمباني غير المطابقة للتصاميم الأصلية وخلال الاجتماع الذي جمع أعضاء من مكتب الاتحاد العام للمقاولات والمهن مع كل من الكاتب العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمدير العام للمسح الخرائطي ومسؤول عن الإدارة العامة للمحافظة العقارية بحضور المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن رفضت الوكالة تسوية وضعية المباني المشيدة قبل صدور المذكرة بحجة أن المحافظين لا يمكنهم لوحدهم تحمل مسؤولية المخالفات المتواجدة بالمباني المطلوب تحفيظها وأن أطراف أخرى كالوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان يجب أن يتحملوا المسؤولية في اتخاذ أي قرار. وكانت الحكومة قد اعترفت بمخالفة المذكرة، التي أصدرها المحافظ العام المتعلقة بمنع التحفيظ بالنسبة للمباني غير المطابقة للتصاميم الأصلية، للقانون، وأقر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الوصي على القطاع بضرورة فتح حوار وطني حول قانون التعمير، في حين اعتبرت المعارضة أن المذكرة من الناحية القانونية جاءت لإضافة شرط جديد من شروط التحفيظ غير منصوص عليه في الظهير الشريف المنظم للتحفيظ وسبق لعبد المجيد المهاشي، من الفريق الدستوري أن قال في سؤال شفوي بمجلس المستشارين، إن المشرع لم يطلب مطابقة البنايات المتواجدة بالأراضي المطلوب تحفيظها من التصاميم، كما أن القانون لم يعط للمحافظ صلاحية مراقبة مطابقة المباني للتصاميم لأن ذلك من اختصاص مصالح وهيآت أخرى وعليه فان مذكرة المحافظ العام غير سليمة وتتدخل في اختصاصات المشرع الذي هو البرلمان فلا يمكن إضافة أي شرط أو حذفه دون اللجوء إلى المشرع. وأثارت المذكرة مشاكل وعراقيل في وجه المواطنين والمستثمرين، أثناء تطبيقها من قبل المحافظين الجهويين، وحمل برلمانيون المسؤولية للحكومة في مراجعة مضامين هذه المذكرة وملاءمتها مع ما يتطلبه الواقع المغربي وبهدف تسهيل المسطرة وليس تعقيدها، وكان الفريق ذاته قد قال في احاطة علما في وقت سابق "ففي الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى بذل المجهود التشريعي والإداري لتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار وتسهيل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية يأتي تنفيذ مذكرة المحافظ العام لوضع عراقيل كبيرة أمام المواطنين لانجاز مسطرة تحفيظ ممتلكاتهم" وأضاف "لا يعقل أن يكون العقار مبنيا منذ سنة 1958 وخضع لعدة تعديلات جزئية حولت معالمه ومرافقه ويطالب طالب التحفيظ بالتصميم الأصلي ويحرم من حق تحفيظ ملكيته بدعوى أنها غير مطابقة للتصميم وهذا يعني أن مسطرة التحفيظ أصبحت جد معقدة لدرجة الاستحالة في حالات كثيرة". وأوضح أنه من مخلفات هذه المذكرة الكثير من الملفات المتراكمة على مكاتب المحافظين تنتظر الحل معتبرا أن المذكرة تتنافى مع كل القوانين المنظمة للمحافظة ببلادنا وخصوصا الفصل 13 من النظام القانوني العقاري والذي لا ينص على هذا الشرط.