نضال مستمر من أجل إلغاء مذكرة تحرم المواطنين من تحفيظ ممتلكاتهم

اتحاد صغار المنعشين العقاريين:

عقد أعضاء مكتب اتحاد صغار المنعشين العقاريين يوم الخميس 27 يناير 2010 اجتماعا طارئا بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن خصص لدراسة آخر المستجدات المتعلقة بالحوار الذي تم فتحه مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخصوص المذكرة الصادرة عن المحافظ العام تحت عدد 11680 وأصدر البيان العام التالي:
فوجئ أعضاء مكتب اتحاد صغار المنعشين العقاريين ومعهم مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والحقوقية والمدنية ونواب الأمة المتتبعين لهذا الملف بالقرار الذي اتخذته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية برفضها تسوية وضعية البنايات التي تم تشييدها على أراضي محفظة قبل صدور مذكرة المحافظ العام عدد 11680 بتاريخ 12 نونبر 2008.
إن الوكالة الوطنية كانت قد فتحت حوارا مع ممثلي الاتحاد منذ دجنبر 2009 خصوصا بعدما أجمعت الفرق البرلمانية داخل مجلسي النواب والمستشارين أغلبية ومعارضة على عدم قانونية هذه المذكرة. وكانت جميع المؤشرات تدل على أن الوكالة الوطنية قد تفهمت المشكل خصوصا وأنها طلبت من الاتحاد مدها بنوعية المخالفات المرتكبة من طرف الملاكين وبدأت الأمور تأخذ مجراها العادي حيث أصبحت مصالح المسح العقاري والخرائطية تتسلم ملفات المطالبين بعملية الإحدات.
لكن يوم الخميس 27 يناير 2010 خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والذي جمع أعضاء من مكتب الاتحاد مع كل من الكاتب العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمدير العام للمسح الخرائطي ومسؤول عن الإدارة العامة للمحافظة العقارية بحضور المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن فوجئ الحضور بكون الوكالة ترفض تسوية وضعية المباني المشيدة قبل صدور المذكرة بحجة أن المحافظين لا يمكنهم لوحدهم تحمل مسؤولية المخالفات المتواجدة بالمباني المطلوب تحفيظها وأن أطرافا أخرى كالوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الاسكان يجب أن تتحمل المسؤولية في اتخاذ أي قرار وهنا نسجل بكل أسف:
- أين كان المحافظون العقاريون طيلة قرن من الزمن ليستفيقوا من سباتهم العميق ويدعون ظلما وعدوانا أنهم يطبقون القانون..؟
- هل كان المحافظون يجهلون بنود الظهير الشريف الصادر ب 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ ليقرروا إخراجه للوجود بتاريخ 12 نونبر 2008..؟
- ما ذنب الملايين من المواطنين الذين شيدوا مبانيهم قبل صدور هذه المذكرة وحرموا الآن من تسوية وضعيتها خصوصا وأن منهم من حصل على هذه الأملاك عن طريق الإرث ويريدون التصرف فيها لحل مشاكل اجتماعية اقتصادية أو صحية..؟
- ما ذنب المنعشين العقاريين الذين يساهمون بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم والذين أصبحوا مهددين بالسجن والإفلاس...؟
- ما ذنب المغاربة المقيمين بالخارج الذين لبوا نداء الوطن واستثمروا مدخراتهم في مجال العقار ليصبحوا كذلك مهددين بالسجن والإفلاس...؟
إن المسؤولية الأولى والأخيرة يتحملها المحافظون على امتداد التراب الوطني ومعهم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي أحدثت سنة 2002 وليس المواطن كان منعشا عقاريا أم لا لأن الفصل 72 من الظهير الشريف المنظم لعملية التحفيظ موجود منذ سنة 1913 والذي تعتمده الوكالة الوطنية الآن لتبرير اصدارها للمذكرة 11680 وما كان على الوكالة الوطنية الا أن تفتح تحقيقا حول تقصير محافظيها بعدم تطبيقهم للقانون لأنهم هم من خرق القانون وليس المواطن المغربي.
إننا كاتحاد نتوفر على مجموعة من شواهد الملكية التي يشهد من خلالها مجموعة من المحافظين بأن الملك المطلوب شهادته مثلا: منزلا مكونا من سفلي و3 طوابق وبنايات في السطوح في حين أن تصاميم هذه البنايات لا تتوفر إلا على سفلي وطابق واحد.
فعن أي قانون نتحدث الآن ومن يجب أن يحاسب؟ هل المواطنون المغاربة؟؟؟ علما أن أكثر من 70 في المائة من المنازل بالمغرب بناياتها غير محفظة أم يجب أن يحاسب المحافظون الذين يدعون أن الفصل 72 من ظهير شريف صادر سنة 1913 يمنعهم من تحفيظ بنايات غير مطابقة للتصاميم... علما أنهم الى حدود 10 نونبر 2008 كانوا لا يعلمون بوجود هذا الفصل وكانوا يحفظون حتى البنايات العشوائية..
أسئلة سنطرحها على جميع المسؤولين سواء في الحكومة أو البرلمان.
كما يعلن مكتب اتحاد صغار المنعشين العقاريين عن استئناف معاركه النضالية المشروعة وتعبئته جميع القوى الاقتصادية والحقوقية والمدنية لمواجهة هذه المذكرة غير القانونية.