أكثر من 4000 ملف مجمد بالمحافظة العقارية للبيضاء

بوحميد : المحافظ العام لايملك صلاحية تعطيل مصالح المواطنين

قال أمين مكتب الاتحاد العام للمقاولات والمهن أحمد بوحميد إن هناك حوالي 4000 ملف مجمد بالمحافظة العقارية بمدينة الدار البيضاء لوحدها، و600 إلى 700 ملف بالنسبة لمنعشين عقاريين صغار نتيجة تطبيق مذكرة صادرة عن المحافظ العام.
وأوضح أمين مكتب الاتحاد العام للمقاولات والمهن، خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا بمقر الاتحاد بمدينة الدار البيضاء، أن المذكرة غير قانونية، ولا يملك المحافظ العام أي صلاحية قانونية من أجل تعطيل مصالح الناس والمواطنين، متسائلا عن السبب في تطبيق هذه المذكرة بأثر رجعي.
وأضاف أن النقابة تراسل منذ قرابة خمسة أشهر المسؤولين، ولكن «لا أحد كلف نفسه عناء الاتصال بنا. لقد أحسسنا بالإهانة وبأننا لا نملك حق المواطنة».
ومن جانبه، قال محمد دهبي، المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن الاتحاد تقدم بطعن استعطافي للمحافظ العام في محاولة لحل المشكل وديا كما ينص على ذلك القانون المنظم للمحاكم الإدارية، ولكن في حالة ما فشلت هذه المحاولة، فإن الاتحاد سيلجأ إلى القضاء الإداري من أجل المطالبة بإلغاء المذكرة التي أصبحت، حسب قول دهبي، مثل القانون وعطلت قوانين.
وكشف دهبي عن مذكرة أخرى لمديرية المسح العقاري، قال إنها «أخطر من مذكرة المحافظ العام، ولكن لا نناقشها». وأضاف أن هذه المذكرة تفرض تصوير البنايات من الخارج ومن الداخل. وقال دهبي متسائلا «ما العمل في حالة بنايات ستحتضن بنوكا أو غيرها من الأماكن التي تفترض السرية، هل سيتم تطبيق مقتضيات هذه المذكرة عليها أيضا؟». ونفى رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن تكون جهات قد وقفت وراء مذكرة المحافظ العام، خاصة المنعشين العقاريين الكبار. وقال إن هؤلاء المنعشين الكبار مثل «العمران» بحاجة إلى منعشين عقاريين صغار من أجل تنفيذ مشاريعهم.
يذكر أن المنعشين العقاريين الصغار قاموا بتنظيم وقفة يوم الثلاثاء المنصرم أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بالرباط ، احتجاجا على المذكرة الصادرة عن المدير العام للوكالة تحت عدد 11680بتاريخ 12 نونبر الماضي.
وقام المنعشون العقاريون الصغار بمحاولات حبية لحل هذا الإشكال، منها مراسلة وجهها الاتحاد العام للمقاولات والمهن بتاريخ 5 ماي الماضي حول الآثار والانعكاسات السلبية التي خلفتها المذكرة. وجاء في الرسالة أن «كل شخص مثلا شيد مبنى في سنوات الثمانينيات أو ورثها عن آبائه ولم تكن هذه البنايات قد تم إدخالها في إطار ما يسمى ب«ميزاجور«يصدم بهذه المذكرة الداخلية، خاصة أن مجموعة من البنايات التي يقطنها أصحابها حاليا لم يستطيعوا إدخالها على الرسم العقاري بالمحافظة العقارية لعدم مطابقتها للتصميم الهندسي».