القباج يستعرض على الداخلية تفاصيل صفقات عمومية كان الوالي طرفا فيها

مقرب من الوالي: جهات لها مصالح اقتصادية بأكادير تحرك العمدة

وجه طارق القباج، عمدة أكادير، مجموعة من الرسائل، عددها ثماني، إلى شكيب بنموسى، وزير الداخلية، تتضمن جردا لعدد من الصفقات التي شهدتها المدينة والتي اعتبر رشيد الفيلالي، والي الجهة، طرفا فيها. ومن بين هذه الصفقات تلك التي تهم النقل العمومي بالمدينة، حيث إن ملفا في الموضوع بين إحدى شركات النقل الخاصة والوالي تنظر فيه المحكمة الإدارية بأكادير. وأكد القباج في رسالته، الخاصة بقطاع النقل، أن البعض تعمد عدم فتح طلبات العروض أمام شركات النقل الخاصة كما هو متعارف عليه في الصفقات العمومية.
ورفع العمدة رسالة أخرى تتضمن صفقات «بناء 5 نافورات بالمدينة بغلاف مالي يقدر بالملايير»، وطالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في الموضوع والتقصي بشأنه لحماية المال العام.
وكشفت رسائل القباج عن وجود صفقات تتعلق ببقع أرضية تم تحويلها إلى أشخاص لم يكونوا على قائمة المستفيدين منها، في ما وصفه ب«تحويلات بقع إلى غير أهلها»، مؤكدا أنه تم تحويلها بطرق «مشبوهة».
من جانبه، قال مصدر مقرب من رشيد الفيلالي، والي الجهة، إن «هناك جهات لها مصالح اقتصادية بأكادير تحرك عمدة المدينة». وقال المصدر: «إن صفقة النقل العمومي تقدمت إليها شركة واحدة، وإن هناك مقررات تفويض صدرت عن سبع جماعات، من بينها المجلس البلدي لأكادير الذي يرأسه القباج»، مؤكدا أن هناك محضر اجتماع إثبات وعليه توقيع العمدة، ومشيرا في ذات السياق إلى أن وزارة الداخلية لم تؤشر بعد على الصفقة لتشرع شركة النقل في العمل. وأوضح المصدر أن القيمة المالية لتشييد خمس نافورات بالمدينة لم تتجاوز ما ذكره القباج، وأكد على أن مشكلة القباج تكمن في كونه «يعتبر الوالي منافسا له في المدينة، في حين أن الأخير لا يترشح وليس منتخبا». هذا، وعرج العمدة أيضا على التراخيص الممنوحة لتنظيم شاطئ أكادير، والتي قال بشأنها إنها تفوت الملايين على خزينة البلدية بشكل يومي، هذه الملايين التي تذهب إلى جيوب بعض «ناهبي المال العام». وتتضمن رسائل القباج، الموجهة إلى شكيب بنموسى والتي وجهت نسخ منها أيضا إلى مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ملف إعادة تهيئة سفوح الجبال التي أصبحت تابعة للمدار الحضري.