رفع رؤساء جماعات وبرلمانيون بإقليم أكادير رسالة إلى شكيب بنموسى، وزير الداخلية، يلتمسون منه فيها لقاءه على وجه الاستعجال. وجاءت الرسالة على إثر تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش للأمر الاستعجالي بإيقاف التنفيذ في ما يعرف بقضية تفويت والي جهة سوس لصفقة النقل الحضري بأكادير إلى شركة “ألزا” الإسبانية. وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم، يوم الخمس الماضي، لعدم قانونية الصفقة التي تمت في غياب رئيس المجموعة الحضرية لأكادير، حسب بلاغ توصلت به “المساء”. ونظم رؤساء بعض الجماعات وبعض البرلمانيين لقاء بمقر بلدية إنزكان يوم الجمعة الماضي رفعوا خلاله رسالة طلبوا فيها لقاء مستعجلا مع وزير الداخلية لتدارس الملف، خصوصا وأن الحكم القضائي شل حركة النقل بمدينة أكادير. وجاء في بلاغ صادر عن الاجتماع، الذي ترأسه طارق القباج، عمدة أكادير، أن الأمر يتعلق ب«أزمة نقل خانقة يجب تدارسها لإيجاد حل جذري عاجل لها يستجيب لمصلحة جميع المواطنين بمن فيهم الطلبة والتلاميذ الذين يعانون من التعثر الدراسي، إضافة إلى العمال والمستخدمين». وطالب المجتمعون، عبر مراسلة مستعجلة، باجتماع عاجل مع وزير الداخلية في غضون الأسبوع المقبل لتدارس الوضع، حيث إن الملف لا يزال معروضا أمام المحكمة الإدارية بأكادير في انتظار البت في دعوى الموضوع الرامية إلى إلغاء صفقة الوالي والتصريح بالبطلان. هذا و خاض طلاب جامعة ابن زهر وكذا تلاميذ المدارس إضرابات متتالية، خلال الأسبوع المنصرم، احتجاجات واسعة النطاق على غياب النقل الجامعي والمدرسي فيما العديد من المواطنين يكابدون يوميا من أجل الوصول إلى مقرات عملهم ومصالحهم.
