الحكومة في مواجهة غضب التنسيقيات

في ظل الغضب الشعبي من مسلسل الزيادة في الأسعار وسياسة التفقير

توعدت تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية الحكومة بتصعيد وتيرة احتجاجها في الشارع، للتنديد بالسياسة الحكومية التي تستهدف «تفقير» الفئات المسحوقة من خلال الزيادات غير المبررة في أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية.
التنسيقيات التي وجدت نفسها أمام استفزاز وقمع السلطة خلال وقفة الخميس الماضي بالرباط اعتبرت على لسان المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء، أن حكومة عباس الفاسي فضلت قمع الاحتجاج السلمي على أن تقوم بدورها في ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية لفئة كبيرة من الشعب الذي يواجه يوميا أثمنة وزيادات غير معقولة، مما يكشف حسب الغفري «الوجه الحقيقي» لهذه الحكومة التي «تتشدق» بدولة الحق والقانون، وتتبنى سياسات شلا شعبية».
وأخرجت الزيادات المتتالية التي عرفتها أثمان عدد من المواد الاستهلاكية مع بداية شهر رمضان، تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية من حالة الشلل التي أصابتها لمدة شهور، لتقرر النزول إلى الشارع من جديد، للاحتجاج ضد ما وصفته ب«الحملة الممنهجة» التي تستهدف جيوب المغاربة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة العشرات من الوقفات التي ستنظمها التنسيقيات المحلية بعدد من المدن المغربية للاحتجاج على غلاء الأسعار، الذي طال أثمان المواد الاستهلاكية، وكذا بعض الخدمات التي يقدمها القطاع العمومي خاصة بالمستشفيات التي ألغى بعضها العمل بشهادة الضعف، وفرض تسعيرة حولته إلى مصحة خاصة، حيث ستشهد مدينة سلا في 17 من الشهر الجاري، وقفة أخرى للتنديد بمسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار.
الغفري أقر بأن عمل التنسيقيات عرف في الآونة الأخيرة نوعا من الفتور نتيجة اختلاف حول الطريقة وليس الهدف، وأكد أن هذه الأخيرة أصبحت الآن جاهزة للرد على الهجمة الشرسة للحكومة التي لم تعد مؤهلة لتسيير شؤون المغاربة نتيجة تبنيها لسياسة «متخلفة»، وأضاف أن الحكومة تستعين بالحلول الترقيعية وهو ما اتضح بشكل جلي خلال شهر رمضان الذي ارتفعت فيه الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لتعمد الحكومة إلى الضرب على يد صغار التجار عوض محاربة لوبيات الاحتكار والمضاربة.
وحذر الغفري من حدوث احتجاجات عفوية وغير منظمة، قد يكون لها تأثير على استقرار المغرب، في حالة إصرار الحكومة على قمع الحركات السلمية المنظمة، وعدم العمل على إيجاد حلول لارتفاع الأسعار، وأضاف «من غير المعقول أن يتوفر المغرب على واجهتين بحريتين، ورغم ذلك يباع فيه السردين بأكثر من دولارين وهو سعر يتجاوز بكثير ثمن السردين في دولة مثل مالي».
من جهة أخرى أكد محمد أديب أستاذ الاقتصاد، وأحد مؤسسي تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، أن التنسيقيات لن تتخلى عن دورها، وستعمل كحركة اجتماعية، على إدانة السياسة الحكومية التي تضرب في العمق القوة الشرائية للطبقات المسحوقة، وترفع يوميا من عدد الفقراء بالمغرب.
وأضاف أديب أن التنسيقيات تعبر عن «غضب شعبي» مما ترتكبه الحكومة التي يتعين عليها الاستماع إلى طلبات الشارع، والتخلي عن القمع السياسي والاجتماعي الذي سيزيد من تأزيم الوضع.