حكاية جثة ترقد بمستودع الأموات أزيد من شهر ببني ملال

أسرة الضحية ترفض تسلم الجثة وتطالب بفتح تحقيق في وقائع الوفاة وعدم إخبار العائلة

لم جثمان ابنتهم ليلى إلى حين إجراء تشريح وفتح تحقيق في موضوع وفاتها قبل أزيد من شهر. وأكد عبد الرحيم الرشيدي، شقيق الضحية، أن «العائلة تنتظر جواب وكيل الملك بإجراء تشريح لجثة الضحية ومعرفة الأسباب الحقيقية لمقتلها، لكي تباشر العائلة ما تراه مناسبا من إجراءات على ضوء نتائج التشريح والتحقيق في الموضوع».
وكانت جنبات المستشفى الجهوي ببني ملال قد شهدت موجة احتجاج من قبل أسرة الراشيدي التي ترقد جثة ابنتها في مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، منذ 7 غشت الماضي، دون علم أسرتها بمدينة خنيفرة أو أقاربها ببني ملال، رغم تقدم الأسرة ببلاغ عن اختفائها منذ 18 غشت الماضي.
أفراد العائلة بدوا , أمس, في حيرة من أمرهم بعد تعرفهم على جثمان قريبتهم، خاصة وأن إخبارهم من طرف أمن بني ملال كان بواسطة برقية توصلوا بها الجمعة الماضي، أي بعد شهر وستة أيام من وفاة ليلى، وبدت الأم تائهة لا تلوي على شيء غير مصدقة وفاة ابنتها فيما كان أقرباء آخرون يتمرغون أمام باب مستودع الأموات، بينهم عمة الضحية التي كانت في ضيافتها ببني ملال قبل حادث مقتلها.
مدير المستشفى الجهوي ببني ملال أكد في تصريح للصحفيين الذين حلوا بالمستشفى أن «مصالح المستعجلات توصلت يوم 5 غشت الماضي بسيدة في الثانية والثلاثين من عمرها مصابة بجروح خطيرة على مستوى الرأس، وبكسور في ركبتها اليمنى، وبنزيف داخلي، تدخل على إثره الطبيب المداوم لإجراء الإسعافات الأولية، لتتم إحالتها بعد ذلك على قسم الإنعاش بالمستشفى نظرا لحالتها الخطيرة، وفارقت الحياة بعد ذلك يوم 6 غشت متأثرة بجروحها وإصابتها البليغة». وحول عدم إخبار العائلة أكد محمود برحال أن «المسطرة العادية المتبعة هي إخبار الشرطة التي قامت بمعاينة الحادثة، والتي كانت تحتفظ ببطاقة تعريف صاحبة الجثة وبعنوانها لإجراء المساطر العادية خاصة وأن الأمر يتعلق بجروح وكسور».
خال الضحية أكد أن «عناصر الشرطة توسلوا لأفراد العائلة بتسلم الجثة وعدم إخبار الصحافة لأن ذلك من شأنه أن يهدد المستقبل المهني للعديد من عناصر الشرطة «، وأوضح شقيق الضحية ليلى وخالها ووالدتها وعمتها التي كانت في ضيافتها ببني ملال، أن «ليلى كانت بحوزتها بطاقتها الوطنية وهاتفها النقال ومذكرة تحمل عناوين وأرقام عائلتها ولم تكن مجهولة الهوية، بل أكثر من ذلك تم إخبار الشرطة بواسطة بلاغ لدى الدائرة الأولى للأمن من العائلة عشرة أيام بعد الحادث ولم يتم إخبارنا بأنها توفيت، إلا بعد مرور شهر وخمسة أيام على وفاتها».
مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه أكد أن «حادثة سير وقعت بشارع 20 غشت في بداية شهر غشت الماضي كانت ضحيتها ليلى الراشيدي، تم على إثرها معاينة الحادثة وقامت مصالح الأمن بواجبها في إدخال ضحية حادثة السير للمستشفى»، وأضاف نفس المصدر»تم إخبار الشرطي الذي جاء لإنجاز بحث تفصيلي أنها غادرت المستشفى أثناء ذلك واحتفظ ممرض بوثائقها، لكن بعد توصلنا ببلاغ من إدارة المستشفى قمنا بإخبار العائلة». وتساءل شقيق الضحية عن السر في عدم اعتقال سائق السيارة الذي أكدت الشرطة أنه كان بطل حادثة السير والاحتفاظ برخصة سياقته فقط رغم أن الأمر يتعلق بحادث تسبب في
وفاة.
وفي علاقة بالموضوع راسل فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وكيل الملك مطالبا بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث.