عبد الله درميش: على المحامين القدامى ألا يقبعوا في مكاتبهم ويتوجب عليهم توجيه المحامين حديثي العهد بالمهنة

قال إننا لا ننكر أن بعض المحامين قد تصرفوا في ودائع موكليهم

يرى النقيب عبد الله درميش أن مهنة المحاماة قد اقتُحِمت صفوفها من قبل عدة نماذج من الطفيليين الذين جاؤوا إلى المهنة مكرهين لا مختارين، حيث أغلقت في وجوههم جميع أبواب ونوافذ العمل، واضطروا إلى اللجوء إلى مهنة المحاماة دون أن يستوعبوا مقوماتها وخصوصياتها، لذلك لا يمكن فصل المهنة عن المناخ العام الذي نعيشه في المغرب.
- ما هي الجهود التي تقوم بها هيئات المحامين من أجل تخليق مهنة المحاماة وتخليصها من الطفيليات؟
> مسألة التخليق لم تعد شعارا مرفوعا، ولا تهم مهنة المحاماة وحدها أو القضاء وحده بل تهم كل مؤسسات الدولة والمجتمع، لذلك فمهنة المحامى باعتبارها جزءا مهما من نسيج المجتمع مهتمة تخليق هذه المهنة لتكمل بذلك إصلاح القضاء الذي لا يهم القضاء وحده بقدر ما يهم أيضا شركاء القضاء في تحقيق العدل.
ونحن في هيئة المحامين بالدار البيضاء، وبعد استئذان النقيب الممارس، أؤكد بأنها تحتل الصدارة في تفعيل مبدأ تخليق القضاء، وذلك من خلال نقيبها ومجلسها، دون أن ننسى الجهات ذات العلاقة التي تتمثل في الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفي غرفة المشورة التي تراقب المقررات الصادرة عن مجالس الهيئات، لذلك فإن هيئة المحامين بالبيضاء وأيضا أغلب الهيئات الوطنية لم تتوان أو تتخلف عن تطبيق هذا المبدأ. وقبل القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة فإن هيئة المحامين بالبيضاء في شخص نقيبها ومجلسها قد بتت في جل الشكايات الواردة عليها، سواء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من طرف المشتكين الخواص.
- ما هي المساطر التي تتبع عادة في تأديب ومتابعة المحامين الذين يخالفون قوانين المهنة أو الذين يتورطون في ممارسات تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على ودائع موكليهم؟
> حسب الاتفاق الموقع مع وزارة العدل في إطار اللجنة المختلطة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، انبثقت لجنة ثلاثية على صعيد كل محكمة استئناف، والمكونة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بها ونقيب الهيئة، فإن هذه اللجنة تجتمع دوريا لتدارس الشكايات الواردة على الوكيل العام للملك وعلى نقيب الهيئة وتتم تصفية هذه الشكايات على النحو الآتي:
إذا تعلق الأمر ببعض المخالفات البسيطة التي من شأنها ألا تمس بحقوق الموكلين فإنه يمكن التجاوز عنها. لكن كلما بدا للجنة أن الشكاية ذات جدية وذات أهمية فإنها تقرر تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 65 وما يليه من قانون المهنة السابق، والتي تتمثل في إحالة الشكاية على مجلس الهيئة الذي يعين مقررا من بين أعضائه، هذا المقرر يقوم بالبحث في شكاية المشتكي مع المعني بالأمر وينجز تقريرا مكتوبا يعرضه على المجلس الذي يناقش في أحد اجتماعاته، وينجز بشأنه إما بحفظ الشكاية أو تحريك المتابعة حينما يبدو له أن هناك وجها للمتابعة، ويعين من يحقق بتفصيل في ملف الشكاية. وبعد إنجاز هذا البحث يعرض على المجلس ليتخذ فيه ما يجب.
وبكل أمانة أؤكد لكم أن هيئة المحامين بالدار البيضاء قد بتت في جل الشكايات المحالة عليها، والدليل أن غرفة المشورة التي تستأنف لديها مقررات المجلس أصبحت الملفات المعروضة عليها معدودة على رؤوس الأصابع. وفي الفترة السابقة عن هذه الولاية تمت فقط إدانة 4 محامين من أجل مخالفات منسوبة إليهم 3 منهم صدرت في حقهم عقوبات خفيفة لعدم خطورة المخالفات والرابع تمت إدانته بتوقيفه 3 سنوات وعدلت غرفة المشورة هذا القرار وأصدرت قرارها بالتشطيب عليه.
وفي ضوء القانون الجديد تغيرت مسطرة التأديب وتم توسيع صلاحيات النقيب حيث إن هذا الأخير هو الذي أصبح مختصا في اتخاذ قرار الحفظ أو قرار المتابعة والإحالة على المجلس.
وخلال هذه الفترة القصيرة من ولاية المجلس فإنه يبدو لي في جداول الأعمال التي نتوصل بها من النقيب أن هذا الأخير قد قام بالبت في جل الشكايات الواردة عليه واتخذ في أغلبها مقررات بالحفظ، بينما أحال عددا ليس بالكثير على مجلس الهيئة وهي ملفات لازالت قيد الدرس. وهذه الملفات لا تكتسي أية خطورة وعددها قد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
وربما تتساءلون عما يشاع هنا وهناك على صفحات الجرائد، فإنني أؤكد لكم من جهة أخرى أن الأمر حسب ما يشاع وينشر ليس صحيحا بالكامل لأن المتقاضي- وهذه طبيعة البشر- لا تهمه إلا قضيته وحينما لا يكسب قضيته أو لا يتلقى جوابا من محاميه فإنه يؤول ذلك تؤويلا ضد المحامي.
- أغلب الفضائح التي يتورط فيها بعض المحامين تتعلق بالتصرف في ودائع موكليهم، لماذا في نظرك تشيع هذه الظاهرة وسط المحامين؟
> بخصوص ما يقال من أن هناك تصرفات في ودائع فهو أمر مبالغ فيه جدا. لكن لا ننكر أن هناك بعض المحامين الذين تصرفوا في الودائع، وهم قلة ولا حكم للنادر كما يقول الفقهاء. وقد اتخذت مؤسسة النقيب ما يجب في حق هؤلاء. وعرفت هيئة المحامين بالبيضاء بعض الحالات ينطبق عليها سؤالكم وتم التشطيب عليهم لأن هذا السلوك يسيء إلى المهنة ويخدش رسالة المحاماة.
- يقال إن مهنة المحاماة مهنة النبلاء، لم في نظرك ينزل مستوى بعض المحامين ويقترفون أعمال نصب واحتيال ويتورطون في فضائح مالية وأخلاقية؟
> هناك بعض المحامين يقلبون هذه القاعدة ويجعلون قاعدة الهرم أعلى. أجيب وأقول إن المقصود بكون مهنة المحاماة نبيلة لا يعني أن من يلجها هم الأثرياء، بل المقصود أن الشخص المقبل عليها يكون متشبعا بقواعد النبل والشرف والكرامة ونظافة اليدين، وبخصوص ما تشير إليه في سؤالك، فمهنة المحاماة قد اقتحمت صفوفها بالفعل عدة نماذج من الطفيليين الذين جاؤوا إلى المهنة مكرهين لا مختارين، حيث أغلقت في وجوههم جميع أبواب ونوافذ العمل واضطروا إلى اللجوء إلى مهنة المحاماة دون أن يستوعبوا مقوماتها وخصوصياتها، لذلك فإن المهنة هي الأخرى لا يمكن فصلها عن المناخ العام الذي نعيشه في المغرب، فهناك ترد في جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة، وعدم التقيد بالأدبيات والأخلاقيات والجشع الذي يجعل من الإنسان حيوانا شرسا لا يشبع. ومثل هذه الطحالب موجودة في هذه المهنة. لكن أخلصك القول إن قاعدة البقاء للأصلح هي ما سيسمو في ما يستقبل من الزمان طال الأمد أو قصر. والمحامي لا ينحني لأخذ المال بل يقف صامدا من أجل رسالته، فمهنة المحاماة ليست بالدرجة الأولى موردا للرزق بل هي رسالة إنسانية واجتماعية.
- هل تذكر نموذجا عن محامين تورطوا في فضائح مالية وأخلاقية؟
> هناك نموذج أعتبره سيء الذكر، حيث قام هذا المحامي بتنفيذ حكم قضائي يتعلق بانتزاع عقار من أجل المنفعة العامة وعند سحبه لمبلغ هام يصل إلى 7 ملايين درهم تصرف هذا المحامي في المبلغ وأصبح بين عشية وضحاها من الأثرياء واعتقد نفسه أميرا ذا جاه، وبذر كل هذه الوديعة من غير وجه حق، وتم التشطيب عليه من الهيئة. وهو الآن يوجد خارج أرض الوطن في أحد البلدان الأوربية يتسكع هناك، ولم ينفعه ذلك المال الحرام.
- ما هو الحل في نظرك؟
> لا شك في هناك نزيفا يتعين إيقافه والوقاية منه على الأقل، ويمكن أن أقترح عليكم ما يلي: التعجيل بإحداث صندوق أداءات المحامين، وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالتأديب بنوع من الصرامة حينما يتعلق الأمر بالتصرف في الودائع أو الاحتفاظ بها.
التسريع بالبت في الشكايات، وخصوصا المتعلقة بالأموال وأيضا على المحامين القدامى ألا يغادروا مهنة المحاماة وألا يقبعوا في مكاتبهم، إذ عليهم واجب توجيه المحامين حديثي العهد بالمهنة.