الأمن يعتقل أردنيا وصينيا في قضايا تهريب العملة عبر مطار محمد الخامس

تهريب العملة من المغرب في تصاعد وعدد الموقوفين تجاوز 500 حالة خلال 6 أشهر

أوقفت مصالح الجمارك العاملة بمطار محمد الخامس، ليلة السبت المنصرم، مواطنا من جنسية أردنية وبحوزته مبلغ مالي كبير من العملة الصعبة محدد في 360 مليون سنتيم كان ينوي تهريبه عبر المطار.
وحسب مصادر من داخل المطار، فإن مواطنا أردنيا يقيم بالمغرب ويعمل كمدير عام لإحدى الشركات جرى إيقافه بمطار محمد الخامس. وكان المعني بالأمر يريد أن يستقل الطائرة المتوجهة إلى جمهورية مصر قبل أن تكتشف جمارك المطار أن بحوزته مبلغا ماليا مهما من العملة الصعبة قدرته مصادر «المساء» بأكثر من 360 مليون سنتيم موزعة ما بين عملتي الأورو والجنيه الإسترليني.
ووفق ذات المصادر، فإن فرقة الجمارك أحالت المعني بالأمر على المصالح الأمنية لمطار محمد الخامس، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي قبل أن تتقرر إحالته على مصلحة الفرقة الجنائية الولائية للكشف عن ملابسات وأهداف عملية التهريب. وخلال الأسبوع الماضي، أوقفت المصالح الجمركية بمطار محمد الخامس مواطنا صينيا متجها إلى شنغاي وفي حقيبته مبلغ مالي يقدر بحوالي 200 ألف أورو، أي أكثر من 3 ملايين درهم.
وكشفت مصادر أمنية أن الصيني لف بعناية فائقة الأوراق النقدية من فئة 500 أورو ووضعها في أماكن مختلفة من حقيبته اليدوية وهو يستعد للإقلاع بها إلى جمهورية الصين الشعبية. وأوقفت المصالح الجمركية بمطارات المملكة، خلال ال7 أشهر الأولى من السنة الجارية، 503 أشخاص حاولوا تهريب العملة الصعبة من المغرب في اتجاه دول أخرى، حيث ضبطوا وهم يحملون داخل حقائبهم مبالغ مالية تقدر بحوالي 50 مليون درهم. الإحصائيات الصادرة عن إدارة الجمارك برسم السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية تشير إلى أن حالات تهريب العملات من المغرب تشهد ارتفاعا متزايدا مقارنة بالسنة الماضية التي أوقف خلالها الجمركيون 713 مهربا للعملة وبحوزتهم 88 مليون درهم.
مصالح الجمارك تقوم بالتفتيش بطريقة انتقائية، يؤكد أحد أعضائها، مضيفا قوله: «إن عناصرها تستند إلى عدد من المعايير لاختيار مَنْ مِنَ المسافرين سيتم إدخاله إلى قاعة التفتيش». «بروفيلات تنطوي على مخاطر» تحددها المصالح الجمركية المغربية على الأشخاص المشتبه فيهم، ومنهم التجار ورؤساء المقاولات وكبار المقاولين وبعض حاملي جنسيات محددة، من بينهم الصينيون، حيث تخضعهم جميعهم لتفتيش أكثر دقة مقارنة بالمستخدمين والموظفين والطلبة.
ويأتي هذا في ظل ظرفية متسمة بتآكل رصيد المغرب من العملة الصعبة جراء تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي والاستثمارات الخارجية المباشرة التي تأثرت بالظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث إن تراجع رصيد المغرب من العملة الصعبة أفضى إلى تقلص مدة تغطيتها للواردات التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى حوالي 6 أشهر.