«العقار» يطيح بمسؤولين سامين في وزارتي الداخلية والإسكان

حصار أشرف شخصيا على التحقيق معهم واحجيرة تلقى الخبر عبر وكالة الأنباء

تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بوزارتي الداخلية والإسكان بإصدار قرار توقيف موظفين سامين من مهامهم في انتظار استكمال التحقيق معهم، بسبب تسريبهم معلومات حول استثمارات خاصة.
ويتعلق الأمر بمحمد نجيب حليمي، الكاتب العام لوزارة الإسكان الذي جاء من العمرة نهاية الأسبوع، وأديب العلوي، مدير التعمير بنفس الوزارة، ورشيد عفيرات، مدير الممتلكات بوزارة الداخلية، المتورطين في قضية إفشاء معلومات سُلمت بشكل غير قانوني إلى منافسين في صفقة عمومية تهم قطاع العقار، حسبما أكده مصدر مسؤول.
وعلمت «المساء» بأن سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، أشرف شخصيا على التحقيق الذي أطاح بالموظفين السامين بوزارتي الداخلية والإسكان. ورجح مصدر مسؤول قريب من وزارة الداخلية أن يكون للقرار المتخذ ارتباط بتسريب معلومات إلى مستثمر عقاري حول منافس له في مشروع ما زالت الأظرفة الخاصة بطلب عروضه لم تفتح بعد.فيما أكد مصدر مسؤول أن احمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان، علم بخبر توقيف المسؤولين السامين عبر وكالة المغرب العرب للأنباء.
وأكد المصدر أن المعلومات التي تم تسريبها تتعلق بعرض تقدمت به شركة عقارية للتنافس حول صفقة عمومية في مجال العقار، وأضاف أن وجودها بين يدي المنافسين يضرب مبدأ المنافسة والشفافية التي يُرام بلوغُها بتفويت الصفقات العمومية عبر فتح طلبات العروض للتنافس حول تشييد مشاريع سكنية. وقال مصدر «المساء»: «إن التحقيق لازال مفتوحا، ولا يمكن إدانة المتورطين قبل أن تقول العدالة كلمتها في القضية»، وأشار إلى أن الدوائر العليا فضلت إصدار بلاغ في الموضوع، عممته يوم الجمعة الماضي قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، لإطلاع الرأي العام على الموضوع و«لتجنب التأويلات التي قد تواكب تسريب الخبر بشكل غير رسمي».
وعممت وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء يوم الجمعة الماضي، بلاغا لوزارة الداخلية تؤكد فيه أن المعلومات قد سلمت بشكل غير قانوني إلى أطراف معنية خلافا للمساطر الإدارية ومبادئ الأخلاقيات التي يتعين على المسؤولين السامين التشبع بها، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا في الموضوع. في الوقت الذي توقعت فيه مصادر أخرى أن تطيح القضية برؤوس كبيرة في وزارتي الداخلية والإسكان ومؤسسة العمران.