مشروع الأمير مولاي هشام بعين عودة وراء الإطاحة ب3 مسؤولين سامين

رجح مصدر مسؤول أن يكون لمشروع عين عودة العقاري، الذي كان يعتزم أحد الأمراء تشييده، السبب الرئيسي في توقيف المسؤولين الثلاثة بوزارتي الداخلية والإسكان. وأضاف أن المسؤولين سربوا معلومة قرب اتخاذ قرار ضم مساحة أرضية
شاسعة بمنطقة عين عودة، القريبة من الرباط، إلى المدار الحضري لفائدة بعض السماسرة، حيث عمد هؤلاء إلى اقتنائها قبل إصدار القرار. وساهم تسريب المعلومة في رفع سعر هذه الأرض وخلق المضاربة حولها، مما أخر تنفيذ مشروع الأمير. أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، رابط بمكتبه بالوزارة طيلة صباح يوم أمس رافضا استقبال مجموعة من الأشخاص، وأقفل هاتفه النقال في وجه اتصالات الصحافيين الذين يبحثون عن أسباب الإطاحة بالمسؤولين الساميين بالوزارة.
ونقل مصدر من وزارة الإسكان أن الوزير لم يستسغ بعد قرار التوقيف الذي طال المسؤولين الثلاثة دون علمه، في الوقت الذي توقعت فيه مصادر أخرى أن يطال التوقيف رؤوسا أخرى كبيرة بالوزارة وبمؤسسة العمران، ولاسيما أن التحقيق لازال مفتوحا، حيث يتم الاستماع إلى محمد نجيب حليمي، الكاتب العام لوزارة الإسكان، وأديب العلوي، مدير التعمير بنفس الوزارة، ورشيد عفيرات، مدير الممتلكات بوزارة الداخلية، المتورطين في قضية إفشاء معومات سُلمت بشكل غير قانوني. وتم تعيين محمد الشرفي، مدير الهندسة والتعمير بالوزارة، كاتبا عاما، في مرحلة انتقالية، وسعيد زنيبر، مدير الهندسة، مديرا جديدا للتعمير، خلفا للمسؤولين الموقوفين. وأكد مصدر أن الأخيرين أقفلا هواتفهما النقالة، حيث تعذر على أصدقائهما بوزارة الإسكان الاتصال بهما والاطمئنان على أحوالهما، فيما لم يعرف بعد مصير منصب رشيد عفيرات، مدير الممتلكات بوزارة الداخلية، هل سيبقى شاغرا أم سيتم تعيين اسم جديد خلفا له؟ وفي سياق آخر، توجد المساحة الأرضية التي عجلت بتفجير فضيحة تسريب المعلومات بالقرب من منطقة أم عزة، حيث كان الأمير مولاي هشام يعتزم بناء «مدينة خضراء» على مساحة تقدر بحوالي 3000 هكتار، كان سيشرف على هندستها طارق ولعلو، نجل وزير المالية السابق فتح الله ولعلو.