الكاتب العام لوزارة الإسكان يكشف للمحققين أن الملف عولج في غيابه وسلطة أعلى منه قد تكون أشرفت عليه

كشف محمد نجيب حليمي، الكاتب العام لوزارة الإسكان الموقوف، للمحققين أن الملف الذي يخضع للبحث بسببه «عولج في غيابه، وأن سلطة عليا أكبر منه قد تكون هي من أشرف عليه». حليمي، الذي يخضع للتحقيق من طرف لجنة منبثقة عن وزارة الداخلية، كان قد قدم نهاية الأسبوع الماضي من العربية السعودية، حيث أدى مناسك العمرة، ليجد قرار التوقيف في انتظاره، حسب معطيات حصلت عليها «المساء» من مصدر مسؤول. ويتواصل التحقيق مع الكاتب العام للوزارة، وأديب العلوي، مدير التعمير بنفس الوزارة، ورشيد عفيرات، مدير الممتلكات بوزارة الداخلية، على خلفية تفجير قضية إفشاء معلومات سُلمت بشكل غير قانوني إلى منافسين في صفقة عمومية تهم قطاع العقار. وأكدت مصادر «المساء» أن القضية تنحصر في التحقيق الداخلي الإداري، وأن ملفها لم يُسلم بعد إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما توقعت مصادر أخرى في وقت سابق. ولم تستبعد هذه الأخيرة أن تدخل السلطات الأمنية على الخط بعد أن تستكمل لجنة الداخلية تحقيقها الذي باشرته بإشراف مباشر وشخصي من سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية. وتوقعت مصادر «المساء» أن تتفجر قضايا أخرى مرتبطة بقطاع الإسكان والعقار تهم أساسا مشروع «تامسنا» ومشاريع سكنية أخرى مشابهة تعد طرفا فيها وزارةُ الإسكان والتعمير التي تعيش ما وصفته المصادر ب«الزلزال» بعد تفجير فضيحة تسريب معلومات حول استثمار خاص في قطاع العقار. ويذكر أن جمعية «ترانسبرانسي» وضعت قطاع العقار في تقريرها الأخير حول الرشوة في الاستثمارات الخاصة الصادر قبل أسبوعين، على رأس قائمة القطاعات التي تعرف انتشارا واسعا للرشوة. واعتبرت أن هناك علاقة رشوة «حميمية» بين القطاعين العام والخاص لتمرير الصفقات العمومية التي تتعلق بالعقار في المغرب، وقدرت حجم الخسائر التي تفقدها الدولة جراء الرشوة في قطاع العقار بما يناهز 3.5 ملايير درهم.