تنافس شديد بين الاستقلال والأصالة والمعاصرة والأحرار حول تجديد ثلث الغرفة الثانية

بمشاركة 16 تنظيما نقابيا بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

ترشح 601 عضو منتخب على صعيد مجالس الجماعات المحلية، والغرف المهنية، والمأجورين، يمثلون أغلب الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، للتنافس على مقاعد تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين البالغ 90 مقعدا، بمعدل يقارب 7 ترشيحات عن كل مقعد.
وسجل تراجع في عدد المرشحين، مقارنة بالتجديدين السابقين، رغم إنشاء عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات النقابية، إذ وصل العدد في سنة 2000 الى 612 مرشحا، وارتفع سنة 2003 إلى 667 مرشحا.
وأوضح بلاغ صدر عن وزارة الداخلية، تلقت «المساء» نسخة منه، أن الترشيحات المقدمة تتوزع بحسب الهيئات الناخبة على 379 مرشحا عن هيئة أعضاء مجالس الجماعات المحلية البالغ عددها 54 مقعدا، و29 مرشحا عن هيئة أعضاء غرف الفلاحة البالغ عددها أحد عشر مقعدا، و19 مرشحا عن هيئة أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات البالغ عددها ثمانية مقاعد، و20 مرشحا عن هيئة أعضاء غرف الصناعة التقليدية البالغ عددها سبعة مقاعد، ومرشح واحد عن هيئة أعضاء غرف الصيد البحري، للتنافس على مقعد واحد، و153 مرشحا عن هيئة ممثلي المأجورين للتنافس على تسعة مقاعد.
وأَكدت وزارة الداخلية أن التصريحات بالترشيح المودعة برسم الهيئة الناخبة لأعضاء مجالس الجماعات المحلية، والهيئات الناخبة لأعضاء الغرف المهنية، بحسب الانتماء السياسي للمرشحين تتوزع على 72 مرشحا عن حزب الأصالة والمعاصرة، و65 مرشحا عن حزب الاستقلال، و53 مرشحا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و48 مرشحا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و42 مرشحا عن حزب الحركة الشعبية، و31 مرشحا عن حزب العدالة والتنمية، و30 مرشحا عن حزب الاتحاد الدستوري، و23 مرشحا عن حزب التقدم والاشتراكية، و20 مرشحا عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
كما تتوزع هذه التصريحات على 19 مرشحا عن حزب البيئة والتنمية المستدامة، و11 مرشحا عن حزب العهد الديمقراطي، و7 مرشحين عن كل من جبهة القوى الديمقراطية، والحزب المغربي الليبرالي، و6 مرشحين عن حزب الوسط الاجتماعي، و5 مرشحين عن حزب القوات المواطنة، و3 مرشحين لكل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب التجديد والإنصاف، ومرشح واحد لكل من حزب العمل، والحزب الديمقراطي الوطني، ومرشح واحد لا منتم.
وبالمقارنة مع سنة 2006، تراجع حزب الحركة الشعبية من حيث عدد مرشحيه، من 70 ممثلا عن المجالس الجماعية والغرف المهنية إلى 42 مرشحا، والاتحاد الاشتراكي من 63 إلى 48 مرشحا، والعدالة والتنمية من 42 إلى 31، والباقي طرأ عليه تغيير طفيف، من حيث تراجع عدد مرشحيه، فيما رفع التجمع الوطني للأحرار العدد من 51 إلى 53 .
وحسب نفس المعطيات، فإن الأصالة والمعاصرة، حديث النشأة، هو ما استرعى الانتباه، كونه قدم 72 مرشحا في أول مشاركة له، محتلا بذلك الرتبة الأولى من حيث عدد المرشحين، متوقعا الفوز بالمرتبة الأولى، لكنه قد يصطدم بتجربة بعض مرشحي حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، الأكثر منافسة، علاوة على مرشحين آخرين من الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري.
ومهما تكن النتائج فإن عدد أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، في مجلس المستشارين، لن يشكل قوة مضادة للأغلبية الحكومية، حتى ولو تم استقطاب بعض الغاضبين من بعض الأحزاب اليمينية، واستمالة أصوات الذين تمت مساندتهم للفوز برئاسة المجالس الجماعية والجهوية والغرف.
وفي سياق متصل، سجلت مشاركة 16 تنظيما نقابيا، وهو نفس العدد لسنة 2006، لكن خلافا للسابق، قرر تنظيم نقابي واحد المشاركة بلائحتين، حيث تتنافس 17 لائحة ضمت 153 مرشحا على تسعة مقاعد خاصة بهيئة ممثلي المأجورين، وما أثار الانتباه، هو مشاركة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كتأكيد على عودة مستشاريها خلافا لما صرحت به في السابق بأنها لن تعود لدفع الحكومة إلى تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.