جنحت، يوم الأربعاء المنصرم حوالي الساعة الثانية صباحا على بعد 150 كلم من جنوب مدينة الداخلة وقرب «رادار» البحرية الملكية، السفينة التجارية ALUTRANS (بانامية الجنسية) مختصة في نقل الرمال قادمة من الرأس الأخضر في اتجاه العيون. وكان على متن السفينة 7 أشخاص من بينهم الربان مغربي الجنسية، الذي لم يطلق إشارة الإغاثة كما تجري بذلك العادة لأسباب مجهولة، كما لم يبلغ عنها من طرف البحرية الملكية المكلفة بتشغيل الرادار لعدم علمها بالحدث، علما أن السفينة توغلت في المياه الإقليمية على مسافة 250 كلم، دون أن تعلم بتواجدها البحرية الملكية أو تبلغ عنها إن كانت قد علمت بهذا التواجد. وحسب مصادر مطلعة، فإن ربان السفينة ادعى أن السبب في جنوحها وتوحلها هو عطب أصاب محركاتها، سواء الرئيسي أو المحركين الثانويين. ولقد علمت مصالح مختلفة - غير البحرية الملكية – بالأمر في نفس اليوم حوالي الساعة 8 صباحا بواسطة الصيادين التقليديين العاملين قرب موقع الحدث. وعوض أن تشدد البحرية الملكية في جهة وادي الذهب الرقابة على المهربين، اقتصر دورها على ملاحقة الصيادين الصغار والمغلوب على أمرهم وفرض غرامات عليهم، ودون أي مبرر حقيقي في بعض الأحيان. وأشار حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري بمدينة الداخلة، الذي كان حاضرا بعين المكان في اتصال هاتفي ل«المساء»، إلى أن السفينتين الحربيتين لم تعلما بجنوح السفينة نحو الشاطئ سوى صبيحة الخميس، كما أن مندوبية الصيد البحري علمت بالأمر بعد 20 ساعة من وقوعه من طرف الصيادين وليس من طرف البحرية الملكية. وحمل الطالبي المسؤولية لعناصر في البحرية الملكية، متسائلا في نفس الوقت عن السبب الحقيقي في توحل هذه السفينة وعن السبب الذي منع ربانها من إطلاق إشارة الاستغاثة، وعن حمولتها الحقيقية، أهي رمال أم سلع مهربة أم ممنوعات أم أسلحة أم حتى «كوموندو» مسلح يقصد زعزعة أمن البلاد. «إن الواجب والمفروض هو التحقيق مع مسؤولي البحرية الملكية على هذه الواقعة والتأكد من السبب الحقيقي لعدم تبليغها بالأمر»، يقول الطالبي. وأضاف متسائلا: «ما هو الدور الحقيقي للبحرية الملكية؟ فإذا عجزت عن مراقبة ما يجري تحت نظرها فكيف ستعرف بما يجري بعيدا عنها، والذي لم تكشفه راداراتها، في حين أن المفروض فيها هو مراقبة كل دخيل على مياهنا ولو كان بحجم نملة، خاصة أن هذه الواقعة لم تكن هي الأولى من نوعها».