استقالة رئيس غرفة التجارة بالقنيطرة تشعل الفتنة بين أعضائها

أشعلت استقالة المستشار البرلماني الدستوري عبد المجيد المهاشي من رئاسة مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، تفاديا من الوقوع في حالة التنافي، بعدما كان قد انتخب، في الثامن من الشهر الجاري، رئيسا للمجلس الإقليمي للقنيطرة، نار الفتنة بين أعضاء الغرفة، وطرحت إشكالا قانونيا بخصوص الصنف أو الأصناف المهنية التي يجب حلها لإعادة تشكيل المكتب المسير للغرفة نفسها، سيما في ظل غياب إطار قانوني يوضح النتائج المترتبة عن هذه الاستقالة، كما تأججت الخلافات حول مدى شرعية الاستدعاءات التي وجهها عبد اللطيف بنشريفة، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن إلى أعضاء صنف الصناعة دون غيرهم من الأعضاء الآخرين المنتمين إلى الفئات المتبقية.
وشهدت قاعة الاجتماعات بمقر الغرفة، أول أمس الاثنين، ملاسنات حادة ومشادات كلامية، كادت أن تصل إلى حد التشابك بالأيادي، بين المطالبين بإعادة العملية الانتخابية الخاصة بجميع الأصناف وبطلان الاجتماع الذي دعا إليه والي الجهة، وبين المتشبتين بحل صنف الصناعة فقط، طالما أن رئيسته زهور عماري قدمت هي الأخرى استقالتها من هذا المنصب، ليتخذ الصراع منحى آخر، سيما بعد أن أعلنت عماري، العضو بحزب التقدم والاشتراكية، عن تراجعها عن قرار الاستقالة كتابيا.
ولم تجد نفعا محاولات باشا القنيطرة، للتخفيف من حدة الخلافات.
وبعد خمس ساعات من الشد والجذب وتبادل الاتهامات، استنجد البرلماني عبد المجيد المهاشي، الرئيس المستقيل، الذي كان يعول كثيرا على انعقاد هذه الجلسة لمنح رئاسة صنف الصناعة للدستوري عبد الصمد أبازين، كخطوة تمهيدية لانتخابه رئيسا لمكتب الغرفة بدلا منه، بزميله ادريس الراضي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيس الفريق البرلماني بمجلس المستشارين، الذي بالرغم من أنه ليس عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، فقد حسم في الخلاف القائم، وأفتى على الأعضاء الحاضرين بقاعة الاجتماعات بضرورة تأجيل عملية انتخاب مكتب الغرفة، وفض هذا الجمع إلى أجل غير مسمى، ريثما يتم الاتفاق حول النقط العالقة، وهو ما استجاب له الجميع، وسط همهمات بعض الأعضاء الساخطين على ما وصفوه بالخرق القانوني السافر الذي ارتكب أمام أعين السلطة والوزارة الوصية، على حد قولهم