الدور الجديد للسياسة الخارجية للمغرب

أبانت السنوات العشر الأخيرة عن عقم واضح للسياسة الخارجية التي تنهجها المملكة المغربية. هذه السياسة، التي تخلت إلى حد ما عن الاهتمام بالوضع القاري والدولي لصالح الشؤون الداخلية للمملكة، أعطت الفرصة لخصوم المغرب لتوجيه ضربات قوية وتحت الحزام له. وأذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر، اعتراف بعض الدول، ذات وزن إقليمي، بجمهورية عبد العزيز المراكشي الوهمية كجنوب إفريقيا. إلى جانب بروز الجزائر كقوة سياسية إقليمية جديدة مستعدة للقيام بأدوار سياسية مهمة وبالتالي ملء الفراغ السياسي الذي خلفه تراجع المغرب؛ هذا ما يُستنتج من زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر سنة 2006 بدل المغرب، هذه الزيارة التي عادة ما كان يخصصها أي رئيس فرنسي جديد للمغرب. وكذلك إلحاح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على أن تلعب الجزائر دورا محوريا في مشروعه «الاتحاد المتوسطي» حيث أبدى رغبته في أن تكون الجزائر «الشقيقة- اللدودة» للمغرب المخاطب الرئيسي باسم هذه المجموعة.
لا يختلف اثنان حول ضرورة الاهتمام بالشأن الداخلي للملكة، ف«تقدم» و«تطور» أي بلد رهين بالسياسة الداخلية التي ينهجها، لكن لا يجب أن يحدث هذا على حساب السياسة الخارجية للبلاد. إن الاهتمام بهما معا أمر ضروري جدا لأي بلد، لارتباط هذين العنصرين ببعضهما البعض، حيث إن السياسة الداخلية للبلاد تخدم صورة السياسة الخارجية، وهذه الأخيرة تخدم الأمن الداخلي للبلاد.
من هنا أعتقد أنه حان الوقت لتغيير السياسة الخارجية للمغرب بسياسة جديدة أطلق عليها اسم: «سياسة الوسيط». وتتمحور هذه السياسة على البحث عن دور في السياسة الأمريكية في شمال إفريقيا والعالمين العربي والإسلامي، وذلك بتقديم المغرب نفسه كنموذج لبلد متعدد الإثنيات (عرب/ أمازيغ)، إسلامي إفريقي، في طريقه نحو الديمقراطية، الانفتاح والتحديث؛ بلد يساهم في التخفيف من حدة التوتر القائم بين الإسلام والغرب بفعل أطروحة صامويل هانتنتون «صراع الحضارات» وأحداث «11 شتنبر»، وذلك بتحويل الشكوك إلى تعاون فعال وبناء؛ وهذا هو ما فتئت الإدارة الأمريكية الجديدة تنادي به وتبحث عنه، فهي في أمس الحاجة إلى بلد إسلامي يلعب دور الوسيط لمسح الصورة القاتمة التي خلفتها الإدارة السابقة.
وبما أن السياسة الخارجية هي فن إدارة المصالح، فيجب على المغرب أن يلعب «ورقة الوسيط» نظرا إلى المكاسب التي سيحققها من ورائه، وأذكر من بينها:
أولا: دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساندة مشروع الحكم الذي اقترحه المغرب كحل للصراع المفتعل حول الصحراء، خصوصا بعد الموقف الغامض للرئيس الأمريكي باراك أوباما بخصوص هذا الملف، حيث إنه لم يأت على ذكر مشروع الحكم الذاتي في رسالة له إلى الملك محمد السادس. وما يزيد الطين بلة هنا هو الموقف التقليدي للديمقراطيين من «الحركات الانفصالية» حيث يميلون في الغالب إلى ترجيح كفة «تقرير المصير». هذا ما يستدعي التحرك العاجل لتغيير السياسة الخارجية للبلاد.
ثانيا: تحول المغرب إلى قوة إقليمية بعد سنوات قليلة.
ثالثا: إمكانية لعب دور مهم في التأثير على السياسة الدولية، وبالتالي إرجاع الدبلوماسية المغربية إلى طريقها الصحيح.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل يستطيع المغرب فعلا لعب «سياسة الوسيط»؟ إن الجغرافيا نفسها تفضل المغرب على أي بلد عربي إسلامي أخر للعب هذا الدور. إن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة بين أوربا وأمريكا (الغرب) وإفريقيا والعالم العربي والإسلامي يسهل على المغرب لعب «سياسة الوسيط»، باعتباره جسرا بين ثقافتين يجب أن تتعايشا بسلام، ثم إن رصيد المغرب التاريخي ودوره الفاعل في أزمة الشرق الأوسط سيسهل على المنتظم الدولي هضم فكرة المغرب كرائد ل«سياسة الوسيط» بين العالم الإسلامي والغرب.
لهذا كله، ومن أجل إنجاح هذه السياسة الجديدة، يتوجب على الرباط البحث عن جيل جديد من الدبلوماسيين الشباب المتميزين بالكفاءة والقدرة العالية على التواصل والإقناع. هذا بالإضافة إلى خلق لجنة استشارية تتكون من الدبلوماسيين المحنكين السابقين، أمثال الوزير السابق للخارجية وأساتذة جامعيين متخصصين في السياسة الخارجية. وتعمل هذه اللجنة جنبا إلى جنب مع «الدبلوماسيين الجدد» من أجل تصحيح مسار السياسة الخارجية للمغرب بتفعيل «سياسة الوسيط» من أجل المصلحة العليا للبلاد.