دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تضمين مشروع ميزانية 2010 خفضا في معدل الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 16 في المائة، مع تشجيع العمليات الاستثمارية من خلال التخفيف من تأثير قروض الضريبة على القيمة المضافة على الشركات المستثمرة. ولاحظ الاتحاد أن مواصلة خفض الضريبة على الدخل سيكون لها تأثير على القدرة الشرائية للأفراد، وستساعد الشركات على التحكم أكثر في كلفة الإنتاج وبالتالي الرفع من تنافسية المقاولات المغربية. وشدد على أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لم يكتمل بعد، وأن كافة الإجراءات المتخذة في السنوات الماضية بخصوص إصلاح هذه الضريبة كانت تصب في اتجاه إثقال كاهل المقاولات من خلال حذف العديد من الإعفاءات الضريبية، وكذا معدلات الاسترداد. واقترح الاتحاد العام اعتماد نظام خاص، محايد ضريبيا على الأقل، بعمليات اندماج الشركات وانفصالها، بما يمكن هذه المقاولات من بلوغ الحد الأدنى من حجمها الضروري دون أن يضر ذلك بموارد المالية العمومية، ونبهت الباطرونا إلى أنه في غياب مثل هذا الميكانيزم، فإن عمليات إعادة هيكلة المقاولات ستظل نادرة الوقوع. ولتشجيع الاستثمارات عموما وسوق البورصة بشكل خاص لتقوم بدورها في تمويل المقاولات، رأى الاتحاد العام للمقاولات أن تحقيق ذلك يمر عبر استقطاب الادخار بطريقة مستمرة نحو بورصة القيم، وبالتالي فعلى الحكومة اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية لتحقيق هذا الاستقطاب كما فعلت ذلك بلدان عديدة، واقترحت الباطرونا اعتماد ما يسمى مخططات الادخار في الأسهم تستفيد من تدابير جبائية ملائمة تدفع عموم المواطنين إلى شراء أسهم في البورصة. ومن هذه التدابير إقرار خصم من السعر المطبق على الضريبة على الدخل الخاصة بالمبالغ التي يدفعها الأجراء في إطار مخططات الادخار في الأسهم، ومن شأن هذه المعاملة الخاصة للأجراء، إسوة بمخطط الادخار الخاص بالمقاولات، أن تساهم أيضا في التخفيف من العبء الضريبي المطبق على هؤلاء الأجراء. ومن أجل تحسين تنافسية العرض التصديري المغربي، اعتبرت كونفدرالية الباطرونا أنه لا مناص من تقوية ميزانية الترويج للصادرات المغربية وعقلنة الصادرات عبر حث المقاولات على إنتاج مواد تصديرية يكثر الطلب عليها، وليأخذ هذا التحفيز مفعوله من الضروري مباشرة إصلاح جمركي يتيح للمقاولات المغربية اكتساب تنافسية فيما يخص المدخلات، أي المواد التي تستعمل في الإنتاج، وأيضا وضع إطار تحفيزي للاستثمارات الوطنية في هذا الباب. ودعا أرباب المقاولات إلى عدم التراجع عن المكاسب التي تحققها الشركات فيما يخص الضريبة على الشركات عند التصدير، وأيضا حذف الرسوم المفروضة على المعلوميات التي اعتمدت في القانون المالي لسنة 2005، معتبرة أن إبقاء هذه الرسوم يضر بتنافسية المقاولات المصدرة، التي تجد نفسها مضطرة إلى سدادها مرتين عند استيراد المعدات المعلوماتية وعند تصديرها. واقترح الاتحاد وضع قرض على الضرائب مخصص للبحث العلمي، والهدف هو إرساء أداة للنهوض بالبحث والتطوير لدى المقاولات المغربية، وتوقعت الكونفدرالية أن يدفع هذا الميكانيزم تلك المقاولات إلى تطوير استراتيجيتها في البحث العلمي والتطوير لتحسين تنافسية عرضها التصديري وتنويعه، وبموجب هذا القرض تستفيد الشركات من خفض ضريبي يصل إلى 30 في المائة على النفقات التي توجهها للبحث والتطوير المسجلة خلال السنة المالية، وتتجلى هذه المصاريف في نفقات الموارد البشرية المختصة بمهمة البحث والتطوير داخل الشركات، والمخصصات المالية لتهيئة وسائل القيام بعمليات البحث والتطوير، ومصاريف إيداع وحماية وصيانة براءات الاختراع والحلول المتوصل إليها من خلال عمليات البحث، ونفقات إنتاج الماركات التجارية للشركات وتنميتها تجارياً وحمايتها، إضافة إلى نفقات إخضاع منتوجات الشركات للمقاييس المعتمدة، ونفقات البحث والاستغلال المنجمي، والنفقات الموجهة لحماية البيئة.
