دراسة : 19 في المائة فقط من المقاولات المغربية تربح من قطاع التصدير

تربط إنعاش الصادرات بتخفيض الرسوم الجمركية

أفادت دراسة قام بها «المعهد الفرنسي للرأي العام» لفائدة المقاولات المنخرطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن 19 في المائة فقط من المقاولات المستجوبة أكدت أن قسما من رقم معاملاتها يأتي من نشاط التصدير، في حين 81 في المائة المتبقية تربح من نشاطها التجاري بالسوق الداخلية، ويأتي قطاع النسيج في مقدمة الشركات التي تصدر منتجاتها بحوالي 52 في المائة، والقطاع الصناعي ب 28 في المائة ثم قطاعا الفلاحة والنقل بحوالي 26 في المائة لكل واحد منهما .
ويلاحظ من خلال الدراسة أن أكثر من 50 في المائة من المقاولات التي تنشط في التصدير تجلب نسبة هامة من رقم معاملاتها من مداخيل المنتجات المصدرة بما يفوق 40 في المائة .
وعن سؤال حول ما هي الضريبة التي يجب أن يشملها الاصلاح أولا؟ أجاب أصحاب المقاولات أن الضريبة على القيمة المضافة هي من الأولويات بحوالي 64 في المائة ثم الضريبة على الشركات 62 في المائة، وتأتي في المرتبة الثالثة الضريبة على الدخل بأقل من 32 في المائة من المهنيين، وبالنسبة للقطاعات، عبرت تقريبا جل القطاعات عن نفس الرغبة في إصلاح الضريبتين سالفتي الذكر، حيث جاء في المرتبة الأولى قطاع الخدمات بنسبة 49 في المائة من أجل خفض الضريبة على القيمة المضافة ثم 25 في المائة للضريبة على الشركات، و قطاع التجارة ب 48 في المائة و 28 في المائة .
لكن الملاحظ في الأجوبة الأخرى التي عبر فيها أكثر من 31 في المائة من أصحاب المقاولات أنهم يربطون مطالبهم بخفض الضريبة على القيمة المضافة من أجل دعم الاستهلاك والقدرة الشرائية كأول هاجس لدى المهنيين، في حين نجد أن 7 في المائة فقط من المهنيين يقولون إن هذه الضرائب مرتفعة بالمقارنة مع دول أخرى وبذلك وجب إصلاحها، و7 في المائة يقولون إن الصعوبات المرتبطة بشراء المواد الأولية وأنشطة التصدير والاستيراد هي التي كانت وراء رغبتهم في تعديل الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت الدراسة الدورية التي تهدف إلى أخذ آراء المهنيين، ونشرت مؤخرا من طرف مجلة الباطرونا، أن 11 في المائة من المقاولات عبرت عن أن الصعوبات التي تواجهها أثناء استرجاعها للضريبة على القيمة المضافة من الخزينة العامة هي التي تشغلهم أكثر.
أما الضريبة على الشركات فيرغب 34 في المائة من أصحاب المقاولات في تخفيضها، نظرا لأن نسبتها مرتفعة وتؤثر سلبا على أرباح الشركات، في حين سجل 28 في المائة منهم أن تخفيض هذه الضريبة من شأنه تشجيع المقاولة على الاستثمار وعلى خلق مناصب شغل جديدة، وعبر 16 في المائة عن أنها مرتفعة مقارنة بدول أخرى .
وعن سبب تفضيل البدء بإصلاح الضريبة على الدخل، عبر 36 في المائة منهم أن نسبة الاقتطاع الضريبي على الدخل لا زالت مرتفعة وتثقل كاهل الشركة، في حين قال 31 في المائة من المهنيين أنهم يودون تحسين مدخول المستخدمين إذا ما انخفضت قيمة الضريبة على الدخل.
سؤال آخر كانت إجاباته مختلفة فيما يخص تأثير التخفيض من الضريبتين الأساسيتين على تصدير منتجات المقاولة، حيث عبر 20 في المائة من المستجوبين أن تخفيض الضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة في التصدير من شأنه الدفع إلى تحسين رقم معاملات الشركة المصدرة، في حين كان لحوالي 8 في المائة من المهنيين رأي آخر فيما يخص تنشيط الصادرات، حيث ربطوها بتخفيض الحقوق الجمركية وتبسيط الاجراءات الادارية والضريبية بالجمارك.