اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار مشروع قانون المالية 2010، بأن يصبح معدل الضريبة على القيمة المضافة 16 في المائة كحد أقصى، عوض 20 في المائة المعمول بها حاليا.مشروع ميزانية 2010 يركز على الطلب الداخلي والاستثمارات العمومية (خاص) ومن المقرر أن يعقد مسؤولو "الباطرونا" لقاء مع مدير مديرية الضرائب هذا الأسبوع، لبحث المطالب القطاعية. وتتمحور اقتراحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفة عامة، حول 5 محاور رئيسية. ففيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإن الاتحاد العام يرى أن نسبة 20 في المائة تطبق على الاستثمارات واقتناء التجهيزات، ما يعيق التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي توجد فيه بلادنا في حاجة ماسة إلى إقلاع اقتصادي، وتشجيع الطلب الداخلي. كما يقترح الاتحاد تمديد فترة الإعفاء من 24 شهرا إلى 36 شهرا مع إعادة النظر في طريقة احتساب هذه المدة. وحسب القانون الحالي فإن احتساب هذه المدة يبدأ انطلاقا من أول فعل تمويني من قبل المقاولة، وهذا الفعل غالبا ما لا تكون له أي علاقة مباشرة مع الاستثمار المزمع إنجازه، ما يجعل من هذا الإعفاء محدود الفعالية. كذلك اقترح الاتحاد التناغم بين المعدلات. والمحور الثاني يتعلق بالضريبة على الشركات، إذ اعتبر الاتحاد أنه، رغم تراجع المداخيل الجبائية، فإنه من الضروري أن تلتزم الدولة بتعهداتها المتعلقة بالتخفيض من معدلات هذه الضريبة. يشار إلى أن الهدف المتوخى يكمن في جعل معدل 30 في المائة يصل إلى 25 في المائة، و37 في المائة يبلغ 30 في المائة. كما اقترح الاتحاد هذا العام مفهوما جديدا يتعلق ب "قرض الضريبة على البحث"، ما يخول للشركة التخفيض من الضريبة ب 30 في المائة من المبلغ المخصص للبحث من أجل التنمية. وحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب فإن إجراء من هذا القبيل لن يكون له تأثير ملحوظ إلا انطلاقا من 2011، بل بالعكس سيفضي إلى ضخ المزيد من المداخيل الضريبية، من خلال تطوير الاستثمارات. وتعتزم الاتحاد الدفاع عن أطروحتها، الخاصة بالفصل بين الاندماج بين المقاولات والفصل بينها. فالاندماج تتولد عنه ضريبة في حين أن الظرفية الدولية وشراسة المنافسة الخارجية تفرض على المقاولات البحث عن الحجم المناسب للمقاولة. ويتوخى مشروع قانون المالية، حسب وزارة المالية، مجموعة من الأهداف أهمها تدبير الأزمة للحد من آثارها على الاقتصاد الوطني، مع تهيئ البلاد لظروف ما بعد الأزمة، من خلال دعم وتيرة النمو عبر الطلب الداخلي مع التركيز على الاستثمار العمومي، والسكن، والمشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني مجاليا، ودعم السياسات القطاعية للرفع من وتيرة إنجازها، قصد الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته. يذكر أن وزارة المالية لم تنته بعد من إعداد مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على البرلمان في 20 من الشهر الجاري.
