الباطرونا تعيد المطالبة بضريبة تفضيلية للمقاولات الصغرى

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية،إن الحكومة عاقدة العزم على تخفيض الضريبة، بحيث تسعى إلى خفض الضريبة على الشركات إلى 25 في المائة والمعدل الأعلى للضريبة على الدخل إلى 38 في المائة والضريبة على القيمة المضافة إلى 18 في المائة، هذا في الوقت الذي ألح فيه مولاي حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على اعتماد ضريبة تفضيلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مما سيعزز المداخيل الجبائية للدولة.
وأشار العلمي، خلال لقاء جمع المقاولين المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمزوار، أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، إلى أن الفاعلين الاقتصاديين كانوا بحاجة إلى رؤية توضح لهم الاتجاه، وهم يتوفرون عليها اليوم، وتعهد بمواصلة رجال الأعمال المغاربة والأجانب العاملين في المغرب الرامية إلى دعم النمو ورفع التحديات.
وفي سياق تناوله للوضعية الاقتصادية في المغرب، اعتبر مزوار أن ارتفاع سعر البترول إلى 200 دولار، سوف يفضي إلى تراجع أداء الاقتصاد الوطني، مشيرا في نفس الوقت إلى أن سعر برميل النفط لن يتراجع إلى ما دون 100 دولار في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.
وأقر الوزير بأن المغرب لا يتوفر حاليا على موارد قارة باستثناء الفوسفاط والسردين، مما جعل الدولة تفكر في إيلاء الوعاء الضريبي أهمية خاصة، فالمداخيل الجبائية القارة تعرف كل سنة نموا مهما، حيث سجلت خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة ارتفاعا بنسبة 32.5% بحوالي 74.2 مليار درهم عند نهاية شهر ماي الماضي، إذ ارتفعت مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 86% وهو ما يمثل أكثر من 23.3 مليار درهم، متبوعة بمداخيل الضريبة على القيمة المضافة التي نمت بأكثر من 18% أي ما يوازي 16.9 مليار درهم، ثم الضريبة على الدخل بنسبة 20% التي تترجم إلى مبلغ 14.1 مليار درهم.
ولاحظ مزوار أن 21% من المغاربة يعيشون في وضعية هشة اجتماعيا رغم أن نسبة الفقر انخفضت بأكثر من خمس نقط خلال أربع سنوات إذ انتقلت من 14.2% سنة 2004 إلى 9% خلال هذه السنة، ينضاف إليها تحسن الدخل الفردي السنوي بنسبة 7 %، حيث انتقل من 14345 درهما سنة 1998 إلى 21748 درهما السنة الماضية.
وأضاف أن توقعات وزارته خلال هذه السنة تتكهن بتحقق نسبة نمو تقارب 6.8 %ومعدل تضخم لن يتعدى 2.8% ونمو الصادرات بأكثر من 25 %، تفاؤل الوزير بالأرقام الجيدة للاقتصاد الوطني يصل إلى سنة 2012، حيث الآفاق المستقبلية واعدة ترتكز على تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 6.3% سنويا ومعدل التضخم سيتراوح ما بين 2 و2.5 %.
مزوار، الذي دعا رجال الأعمال المغاربة خلال هذا اللقاء إلى الانخراط في التنمية الاقتصادية التي يعرفها المغرب و إلى ضرورة تقوية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، دعم تدخله بالأرقام والنسب المرتفعة على مدى الخمس سنوات المقبلة وكثير من التفاؤل والثقة بالنفس، لكنه في نفس الآن اعترف بأن الاقتصاد الوطني لازالت تعتريه بعض النقائص المقرونة بالهِشاشة الاجتماعية التي تتجلى بالأساس في ضعف وتيرة النمو في بعض القطاعات والمقاولات وتفاقم العجز التجاري وضعف نمو صادرات السلع المغربية المتجهة نحو الخارج باستثناء الفوسفاط، دون نسيان ثقل ميزانية صندوق المقاصة ووزن كتلة الأجور.
وأشار مزوار إلى أن المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من هذه السنة سجلت نتائج إيجابية على مستوى المداخيل، خاصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وإنتاج أكثر من 50.2 مليون قنطار من الحبوب أي بزيادة 113% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بالإضافة إلى نمو الصادرات المغربية الإجمالية بحوالي 27.7% وبأكثر من 152% بالنسبة للصادرات المغربية من الفوسفاط، وارتفاع الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة التي تجلبها الجالية المغربية المقيمة بالخارج بنسبة 5.1 %، مما مكن نسبة النمو خلال النصف الأول من سنة 2008 من بلوغ معدل 7%.
وأرجع وزير الاقتصاد والمالية هذا التحسن إلى القطيعة التي أحدثها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة مع ممارسات الماضي، وأكد أن هذه القطيعة جعلت الاقتصاد المغربي يعرف تحولات عميقة خلال العقد الأخير، همت بالأساس الرفع من وتيرة النمو وتنويع مصادره والتحكم في مستويات التضخم وتحقيق فائض في الحساب الجاري رغم عجز الميزان التجاري، وكذا التحكم في عجز الميزانية وتخفيض مستوى المديونية، حيث أشار إلى أن هدف الحكومة هو إبقاء عجز الميزانية في مستوى لا يتعدى 3% من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن هذا الهدف سيتطلب مواصلة إصلاحات تهم تحديد سقف نفقات صندوق المقاصة وألا يتعدى نسبة 3% من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في تطور كتلة الأجور وتكثيف مجالات الاستثمار، مبرزا أن الغلاف المالي الإجمالي للاستثمارات بالمؤسسات العمومية المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012 سيبلغ حوالي 402 مليار درهم مقابل 176 مليار درهم في الفترة ما بين 2003 و2007 .