المغرب يخسر 27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية

كشفت ترانسبرانسي الدولية أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب وصلت إلى أزيد من 27 مليار درهم ( 3,6 مليار دولار)؛ على اعتبار أن كلفة الفساد في تمرير هذه الصفقات بالشمال إفريقيا والشرق الأوسط تمثل 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال كمال المصباحي، عضو المكتب الوطني لترانسبرانسي المغرب ( الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة)، إن البنك الدولي من خلال دراسة حول المشتريات العامة أكد أن المعدل السنوي لتكلفة الفساد تصل إلى ما بين 0,5 و1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأبان المصباحي خلال جوابه على سؤال لالتجديد أن تسليط الضوء على بروز الرشوة بالقطاع العقاري دون غيره، راجع لأهمية البعد المالي والبعد المجالي للقطاع، وتموقعه داخل السياسات المتبعة لدى السياسات العمومية خلال الخمس السنوات الماضية، مضيفا أن الفدرالية الوطنية للبناء والمقاولات تقول إن الكلفة الإجمالية للفساد يناهز 5 في المائة.
وقال إنه يجب على الدولة أن تهتم بالقطاع العقاري، على اعتبار أن وضعيته تنم عن فشل الدولة في مجال السكن واقتناء السكن، مشيرا إلى أحد الأمثلة التي يعرفها جيدا، ويتعلق الأمر ببعض الشركات اقتنت أراضي ناهزت 1285 هكتارا، بثمن رمزي ما بين 200 و250 درهما، واستفادوا من استثناءات، والآن يتم بيعها بحوالي 5000 درهم، في الوقت الذي كان من الأجدى تخصيص هذه الأراضي لمحاربة دور الصفيح.
وتؤكد المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب على أنها متضررة بالأساس من اللوبيات الموجودة داخل القطاع العقاري، وأن 4 شركات كبيرة تستحوذ على 70 في المائة من معاملات القطاع حسب المصباحي الذي تحفظ على ذكر هذه الشركات بالاسم.
وأكد أن الفساد الذي يعرفه القطاع غير مهيكل هو بيت القصيد والبقرة الحلوب، ولا يتم الإشارة إلى هذا القطاع داخل المحاسبات الوطنية، معتبرا أن الفساد في هذا القطاع يشكل وضعية خطرة.
وكشف عبد اللطيف النكادي من ترانسبارنسي المغرب أن الأبحاث بينت أن كلفة الرشوة الزائدة في المشاريع تساوي 10 في المائة حسب مسيري المقاولات، وأن الرشوة تمثل في القطاع الخاص 20 إلى 40 مليار دولار في السنة، وفي الولايات المتحدة عرفت نفقة المقاولات المخصصة للوبيات ارتفاعا.
من جهته قال عادل لحلو من ترانسبارنسي المغرب إن الجمعية سجلت خلال الانتخابات الأخيرة بروز المتاجرة بالأصوات على نطاق واسع، واستعمال المال والتجهيزات العمومية، واستعمال العنف وبروز دور الوسطاء بشكل جلي، فضلا عن الحياد السلبي للسلطة.
وقال المصباحي إن ثمن أصوات بعض المرشحين لمجلس المستشارين وصلت حسب بعض الأصداء التي توصلت بها الجمعية إلى ما بين 20 و40 مليون سنتيم للصوت.