المغرب يحتل الرتبة 80 عالميا في مؤشر محاربة الرشوة

حوالي 3.6 مليار دولار سنويا
محمدية بريس / ارقام
وضع تقرير ترانسبارانسي أنترناسيونال المغرب في المرتبة 80 لمؤشر الرشوة في العالم من أصل 180 دولة، وأفاد التقرير أن انعدام الشفافية في الصفقات العمومية بالمغرب يضيع على البلاد حوالي 3.6 مليار دولار. وحصل المغرب على 3.5 نقطة فقط، وهو ما جعله يحتل الرتبة 80 من مجموع الدول التي شملها التقرير الذي يتناول الفترة الممتدة من بداية 2007 إلى منتصف 2008• غير أن المغرب يحتل الرتبة الثانية على مستوى 10 دول من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقرير، وراء غانا التي احتلت المرتبة 67 عالميا. ويتقدم المغرب على لبنان، وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان شملهما تقرير أمنيستي أنترناسيونال، حيث تحتل بلاد الأرز المرتبة 102 عالميا. ويشير التقرير أن حجم الميزانية التي تضيع بسبب انعدام الشفافية في الصفقات العمومية تصل إلى 3.6 مليار دولار على أساس الناتج الداخلي الخام لسنة 2007 المقدر
بحوالي 74 مليار دولار، من مجموع النفقات العمومية السنوية المخصصة للصفقات العمومية بالمغرب التي يصل مجموعها إلى 13.6 مليار دولار، أو ما يعادل 100 مليار درهم. ودعا التقرير إلى إضفاء شفافية أكثر، وتعزيز التنافس في مسلسل منح الصفقات العمومية، وهو ما سيكون له الوقع الحسن على النمو بالبلاد. وأفاد التقرير المخصص للرشوة والقطاع الخاص، استنادا إلى دراسات أنجزت في الموضوع، أن حوالي 7 في المائة فقط من المقاولات المغربية هي التي عبرت عن رغبتها في اتخاذ تدابير لمواجهة الرشوة. غير أن هذه المقاولات، حسب التقرير، لم تكن واثقة أن عملها سيحظى بالتأييد، بل وعبرت عن تخوفها من تعرضها للمضايقات في حال الإبلاغ عن مظاهر الرشوة. وأكد كمال مصباح، عضو المجلس الوطني لجمعية ترانسبارانسي المغرب، خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد أمس بالرباط لتقديم تقرير المنظمة، أن رصد مظاهر الرشوة في التقرير يرتكز أساسا على انعدام الشفافية في إبلاغ المعلومات المتعلقة بالمجال المالي والضريبي. موضحا أن تقرير المنظمة انصب على معالجة التشريعات الوطنية المتعلقة بمحاربة الرشوة، ومبادرات القطاع الخاص في هذا المجال. إلا أن هذه المرتكزات الأساسية للتقرير بينت وجود تناقض مريب على المستويين التشريعي والتنظيمي، بل أيضا على مستوى التزامات الدولة. وقال مصباح إنه بالرغم من أن المغرب يحتل الرتبة الأولى في المنطقة من حيث التشريعات المتعلقة بمحاربة الرشوة، إلا أن مظاهر هذه الظاهرة لازالت متفشية والقضاء عليها لا يزال بعيد المنال. وخلص بالتالي إلى أن الإصلاح يمثل عبئا ماليا، وهو ما يفسر بأن تكاليف الإصلاح يمكن أن تصنف ضمن خانة تبديد الأموال العمومية. واعتبر تقرير أمنيستي أنترناسيونال أن قطاع البناء بالمغرب، الذي يضم حوالي 300 مهنة، يعتبر أكبر القطاعات التي تعرف تفشي مظاهر الرشوة "باعتراف كل المتدخلين" حسب تعبير التقرير.
مكتب الرباط: محمد ياسين