المحكمة الابتدائية تنظر في الطعن المقدم ضد شرعية الجمع العام للحسنية يوم ثاني نونبر

تنظر المحكمة الإبتدائية بأكادير يوم الثاني من شهر نونبر المقبل في الطعن المقدم من المنخرط السابق في صفوف حسنية أكادير محمد إكني، ضد شرعية الجمع العام السنوي العادي للحسنية، بعد أن كانت المحكمة في الجلسة الأولى المنعقدة يوم 14 شتنبر قد منحت مهلة لدفاع الحسنية للجواب . ولم ينتظر محمد إكني، الذي لم يكن مجرد منخرط بل عضوا بمكتبه المسير، رد دفاع الحسنية عن مقاله الإفتتاحي، بل عمل مؤخرا حسب مصدر مقرب من الحسنية، على تعزيز دعواه بصورة التقطت خلال الجمع العام لأحد قدماء الحسنية (اللاعب مشطا)، ونشرت في موقع سوس سبور وهو يرفع يديه مشاركا في التصويت على التقريرين المالي والأدبي وهو ليس منخرطا حسب ما يقوله الطاعن. وكان محمد إكني مع منخرطين آخرين قد تقدموا ساعات فقط قبل بداية الجمع العام بطلب تجديد انخراطهم، غير أن الكاتب العام للحسنية رفض تسلمها بدعوى أن لائحة المنخرطين تم حصرها وإيداعها لدى الجامعة، مما اعتبره المعنيون إقصاء لهم، وطالبوا من المفوض القضائي إنجاز محضر المعاينة الذي اعتمده أيضا محمد إكني في دعوى الطعن، كما استند لدورية للمجموعة الوطنية المنحلة تفسر المرسوم الوزاري 443/95/2، والذي يفيد أن الانخراط يكون مرة واحدة ويتم التجديد فقط كل سنة بالنسبة لتأدية واجب الإنخراط، وأن عملية التأخير في تأديته تعتبر دينا على ذمة المنخرط وليست مبررا لإقصائه، ولم يكتف الطاعن بالإستناد إلى واقعة رفض تجديد انخراطه للقول بعدم قانونية الجمع العام، بل اعتبر أيضا التصويت العلني على التقريرين المالي والأدبي برفع الأيدي مخالفا للقوانين، خاصة الفصل العاشرمن المرسوم الوزاري المذكور والذي ينص على أن التصويت يكون سريا .