محكمة سلا ترفض من جديد نزع الكاميرات من قاعة الجلسات

رفضت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الإثنين 24 نونبر 2008 طلب نزع الكاميرات المثبتة داخل قاعة الجلسات، الذي تقدم به المحامي توفيق مساعف، عضو هيئة الرباط، إذا اعتبر وجود كاميرات خرقا لقانون المسطرة الجنائية.وكان طلب مساعف، في إطار الدفوعات الشكلية التي تقدم بها خلال مناقشة ملف هشام الدكالي، الذي كان قد أقدم يوم13 غشت2007 على تنفيذ اعتداء إرهابي بساحة الهديم بمكناس بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير، ضد حافلة للسياح حسب ما صرحت به السلطات حينها.وقررت المحكمة في اليوم نفسه تأييد الحكم الابتدائي بالمؤبد في حق الدكالي، الذي نفى، أول أمس نيته في تنفيذ أي عمل إرهابي، مؤكدا أنه كان يحمل معه بعض المتفجرات من أجل أن يقدم على الانتحار بساحة لهديم بسبب مشاكل أسرية خاصة به. وبعد نطق القاضي بالحكم دخل الدكالي في نوبة هيستيرية بدأت بالصراخ والسب والشتم. من جهة أخرى، قررت المحكمة ذاتها تخفيض الحكم الابتدائي من عشر إلى ثماني سنوات سجنا نافذا في حق حسن أزوكاغ، صديق هشام الدكالي، ومنحته مهلة 10 أيام لنقض الحكم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في7 أكتوبر الماضي حكما بالمؤبد في حق الانتحاري هشام الدكالي، وبعشر سنوات سجنا نافذا في حق حسن أزوكاغ.وتوبع الدكالي، وهو مهندس دولة سابق، من أجل القيام بأفعال إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وصنع متفجرات وحيازتها واستعمالها للاعتداء، عمدا، على حياة الأشخاص وسلامتهم. كما توبع أزوكاغ، وهو أيضا مهندس دولة سابق، بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية.وفي موضوع آخر خفضت المحكمة نفسها أحكام صادرة ابتدائية في حق خمسة متهمين توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب، ينحدرون من سلا، إذ قضت بثماني سنوات في حق رشيد بوهوش عوض عشر سنوات، وثلاث سنوات في حق إدريس مكاوي عوض ثلاث سنوات سجنا نافذا.كما خفضت المحكمة الحكم من ثلاث سنوات إلى سنتين سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين ويتعلق الأمر بكل من عبد الله عبيد وميلود جعداني ومحمد المشرفي. يذكر أن موضوع الكاميرات سبق أن اثير خلال شهر يونيو من سنة ,2007 حيث انسحب دفاع خلية أنصار المهدي ا من الجلسة احتجاجًا على وجود كاميرات في قاعدة المحكمة، غير أن ممثل النيابة العامة برر وجود الكاميرات بـاعتبارات أمنية .